سجلت المداخيل الضريبية متم سنة 2025 زيادة سنوية قدرها 43,8 مليار درهم (+14,7%) مقارنة بنهاية دجنبر 2024.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية في نشرة “وضعية تحملات وموارد الخزينة” برسم شهر دجنبر 2025، بأن أبرز التطورات التي ميزت المداخيل الضريبية، سواء مقارنة بتوقعات قانون المالية أو بنهاية دجنبر 2024، جاءت على مستوى الضريبة على الشركات.
وفي التفاصيل، سجلت الأخيرة نسبة إنجاز بلغت 125,1%، مع ارتفاع قوي بلغ 20,3 مليار درهم (+28,6%).
ويُعزى هذا الأداء أساسًا، وفقا للوثيقة ذاتها، إلى الزيادة الكبيرة في “مكملات التسوية” بـ 6,9 مليار درهم (+51,9%) لتبلغ مستوى قياسيًا قدره 20,1 مليار درهم، إضافة إلى تحسن الأقساط التي سجلت زيادة إجمالية قدرها 14,1 مليار درهم. كما ارتفعت المبالغ المسترجعة برسم هذه الضريبة من 2,4 مليار درهم إلى 3,4 مليار درهم سنة 2025.
من جهتها، سجلت الضريبة على الدخل نسبة إنجاز قدر 107,4%، مع زيادة قدرها 5,6 مليار درهم (+9,4%). إذ يرجع هذا الأداء أساسًا إلى التسوية الضريبية الطوعية التي حققت 3,8 مليار درهم في شهر يناير 2025، إضافة إلى ارتفاع الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة بـ 936 مليون درهم، وارتفاع المداخيل الناتجة عن تدخلات الإدارة الضريبية بـ 619 مليون درهم.
أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة فسجلت نسبة إنجاز قدرها 96,8%، مع زيادة قدرها 8,3 مليار درهم (+9,3%)، نتيجة ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بـ 4,8 مليار درهم (+8,2%)، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنحو 3,5 مليار درهم (+11,5%).
وأشار المصدر ذاته إلى أن مبالغ استرجاع الضريبة على القيمة المضافة (دون احتساب حصة الجماعات الترابية) بلغت 14,4 مليار درهم مقابل 13,6 مليار درهم بنهاية 2024.
وعلى مستوى الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت نسبة إنجاز 112,5%، مع ارتفاع قدره 5 مليارات درهم (+13,8%)، مدفوعًا أساسًا بزيادة مداخيل الرسوم على المنتجات الطاقية بـ 2,8 مليار درهم (+15,7%)، وعلى التبغ بـ 1,7 مليار درهم (+11,7%).
ويُعزى تطور الرسوم على المنتجات الطاقية خصوصًا إلى إلغاء الإعفاء، في إطار قانون المالية 2025، من الرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الفحم والفيول الثقيل المستعملين في إنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى رفع النسب المطبقة على هذه المنتجات.
أما الرسوم الجمركية فلم تتجاوز نسبة إنجازها 80,6%، مع زيادة قدرها 2 مليار درهم (+12,9%)، نتيجة أساسًا لارتفاع الواردات الموجهة للاستهلاك بنسبة 10%، في حين سجلت رسوم التسجيل والتنبر نسبة إنجاز 109,7%، مع زيادة قدرها 2,2 مليار درهم (+10,1%)، لا سيما بفعل ارتفاع رسوم التسجيل بـ 1,6 مليار درهم (+12%) ورسوم الطابع بـ 584 مليون درهم (+17,7%).