زنقة 20 . الرباط
أفادت مصادر إعلامية إسبانية بأن القضاء الإسباني قرر سحب الجنسية الإسبانية من مواطن من أصل مغربي، وذلك بعد تقدمه بطلب للتجمع العائلي لفائدة زوجته المغربية، وهو الطلب الذي قاد إلى اكتشاف معطيات اعتبرتها المحكمة خرقاً صريحاً لشروط الحصول على الجنسية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الشخص المعني كان قد حصل على الجنسية الإسبانية في وقت سابق، قبل أن يُقدم على عقد قرانه، غير أنه استعمل في إجراءات الزواج بطاقة التعريف الوطنية المغربية بدل الوثائق الرسمية الإسبانية، رغم كونه مواطناً إسبانياً من الناحية القانونية.
واعتبرت المحكمة الإسبانية أن هذا التصرف يشكل إخلالاً بالتعهدات القانونية التي يلتزم بها المواطنون من أصل مغربي عند طلب الجنسية الإسبانية، خاصة أن إسبانيا لا تجمعها بالمغرب اتفاقية للازدواجية في الجنسية. إذ يُلزم القانون الإسباني المتجنسين من أصول مغربية بالتوقيع على وثيقة رسمية يُقرّون فيها بالتخلي عن الجنسية المغربية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن استعمال الجواز المغربي أو بطاقة التعريف الوطنية المغربية في المعاملات الإدارية المرتبطة بالإدارة الإسبانية، بعد الحصول على الجنسية الإسبانية، يُعد من الأسباب التي قد تُفضي إلى سحب الجنسية، باعتباره دليلاً على عدم احترام شرط التخلي عن الجنسية الأصلية.
وخلال دراسة ملف طلب التجمع العائلي، وقفت المحكمة على أن عقد الزواج تم بالاعتماد على الوثائق المغربية، وهو ما اعتبره القاضي مؤشراً قانونياً على استمرار تمسك المعني بالأمر بجنسيته الأصلية، في تعارض واضح مع الالتزامات التي تعهد بها للدولة الإسبانية عند تجنسه.
وبناءً على هذه المعطيات، خلصت المحكمة إلى أن المعني لم يحترم أحد الشروط الجوهرية المرتبطة بمنحه الجنسية الإسبانية، ليصدر قرار قضائي يقضي بسحبها منه، في قضية تسلط الضوء مجدداً على التعقيدات القانونية المرتبطة بملف الجنسية والتجنس، خاصة بالنسبة للمواطنين القادمين من دول لا تشملها اتفاقيات الازدواجية مع إسبانيا.
