زنقة 20 ا الرباط
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما يقضي بإدانة الشركة المكلّفة بتدبير مواقف السيارات في المدينة، بعد ثبوت استغلالها لعقار مشترك دون أي سند قانوني. وشمل الحكم إلزام الشركة بأداء تعويض مالي قدره 200 ألف درهم لفائدة اتحاد الملاك، إضافة إلى إفراغ العقار فوراً ورفع يدها عنه.
وجاء هذا القرار عقب شكاية تقدّم بها وكيل اتحاد الملاك لإحدى الإقامات السكنية بشارع محمد الخامس، أكد فيها أن الشركة استولت منذ 1 يناير 2018 على المدخل الرئيسي للإقامة دون عقد أو ترخيص، وقامت بتثبيت لافتات باسمها وتركيب جهاز أوتوماتيكي لاستخلاص مستحقات الوقوف، فضلا عن تعيين حرّاس داخل الملك، وهو ما اعتبرته المحكمة اعتداءً مادياً وبسطاً غير مشروع على ملكية خاصة.
ورغم توجيه اتحاد الملاك عدة إنذارات للشركة لإيقاف هذا الاستغلال وإزالة المعدات المُركّبة، لم تستجب الأخيرة واستمرت في نشاطها، مما ألحق بالسكان ضرراً بيّناً وقيّد حقهم في استعمال جزء من ملكهم المشترك. وبعد دراسة الملف، خلصت المحكمة إلى توفر الضرر والعلاقة السببية، فحكمت لفائدة الملاك بالتعويض وإفراغ الملك وتحميل الشركة الصائر، بينما رفضت باقي الطلبات.
ويأتي هذا الحكم بعد سنوات من التوتر بين السكان والشركة، خاصة بسبب عمليات عقل السيارات في عدد من الأزقة والشوارع، التي أثارت استياءً كبيراً ودفعت إلى تقديم شكايات متعددة قبل صدور القرار القضائي.
