نجح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في نزع فتيل أزمة المحامين مع وزير العدل، حول مشروع قانون المحاماة، بعدما أعلنوا صباح اليوم عن تعليق إضرابتهم التي شلت المحاكم المغربية، واستئناف العمل بداية الأسبوع المقبل.
ودعا بلاغ صادر عن جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، أصحاب البدلة السوداء إلى العودة لتقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الإثنين المقبل، بعد استجابة رئيس الحكومة لمطالبهم، وعلى رأسها تعليق إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان.
وكشفت جمعيات هيئات المحامين، أن رئيسها التقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بدعوة من الأخير، صباح يوم أمس الأربعاء، الذي دعا لتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه ومشتركة مع مكتب جمعة هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش مسؤول، جاد، وتشاوري بخصوص مشروع قانون المهنة.
وأشادت الجمعيات بإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل ضمان استمرارية المهنة في لعب أدوارها المجتمعية الكبرى والحفاظ عل ثوابتها وأركانها الأساسية، مؤكدة أن ذلك “يجسد حسا مؤسساتيا رفيعا وروحا مسؤولة في تدبير هذا الملف”.
وعبر المحامون عن ارتياحهم لمبادرة رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار إنهاء عمل اللجنة التي دعا إلى تشكيلها.
وشددت جميعات هيئات المحامين على أنها قررت التفاعل إيجابا مع هذه المبادرة بالعودة للحوار عبر اللجنة الآنفة الذكر، التي ستعقد أول اجتماع لها يوم غد الجمعة.
وحيى مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب “صبر وصمود كافة مكونات الجسم المهني، رؤساء ونقباء وزميلات وزملاء، وما عبروا عنه من تضامن من أجل حماية الأسس النبيلة التي بنيت عليها مهنة المحاماة من استقلال وحصانة”.