كشفت مصادر جريدة “مدار21” أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أصدر قرارا بإعفاء المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة، إلى جانب مدير مستشفى الحسن الثاني بأكادير ومسؤولين إقليميين وجهويين، إلى جانب فسخ عقود شركات الاستقبال والنظافة والحراسة.
وفي تصريح للصحافة، قال التهراوي إنه يعبر عن تضامنه مع ساكنة مدينة أكادير وجهة سوس ماسة، ومع العائلات والأسر والمرضى الذين يعيشون معاناة حقيقية بسبب الاختلالات التي يعرفها المستشفى الجهوي الحسن الثاني، مشددا على أن هذه “الاختلالات لا يمكن إنكارها، فهي موجودة ونلمسها في مجالات متعددة، سواء على مستوى التجهيز أو الخدمات”.
وكشف وزير الصحة أنه تم تكوين لجنة مركزية خاصة تشتغل يومياً بالمستشفى منذ أكثر من أسبوع، لتشخيص الوضعية ولتقديم حلول ملموسة وتفعيل الإجراءات الاستعجالية التي ستعيد المستشفى إلى وضع طبيعي”، مبرزا أنه توصل “خلال الأسبوع الماضي بالنتائج الأولية لعمل هذه اللجنة، وقررنا على ضوء ذلك إعفاء مدير المستشفى السابق، وتعيين مدير جديد وفريق إداري بديل يتكلف بإعادة تأهيل المرفق، إضافة إلى “إعفاء عدد من المسؤولين على مستوى المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية، قصد إدخال فرق جديدة أكثر نجاعة لتدبير هذا الورش الهام بالنسبة للساكنة”.
وأشار إلى وجود مجموعة من الاختلالات، من بينها “مشكل التغيب المتكرر وغير المبرر لبعض الأطر، وهو أمر ستتم معالجته عبر اللجان التأديبية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”، مضيفا “وقفنا على نقص في الأدوية والمعدات الطبية، وهو ما دفعنا إلى القيام بعملية هامة يوم الجمعة الماضي، حيث توصل المستشفى بمخزون كافٍ يمكنه من العمل في ظروف طبيعية لعدة أشهر، مع إعادة النظر في طريقة تدبير المخزون لتفادي أي انقطاعات مستقبلية”.
أما بخصوص التجهيزات الطبية، أضاف التهراوي “سجلنا أعطاباً متكررة بسبب غياب الصيانة، وهو ما استدعى التعاقد بشكل استعجالي مع شركات مختصة لإصلاح المعدات وإبرام عقود للصيانة الدورية”، لافتا إلى أنه تم “جلب سكانير جديد هذا الصباح، ومن المنتظر أن يتم تشغيله في غضون أسبوع بعد استكمال الاختبارات التقنية، مما سيساهم في تخفيف الضغط عن مصلحة الأشعة. ونفس الأمر ينطبق على المختبرات، حيث تم تزويدها بالمعدات الضرورية”.
وبالنسبة للخدمات التي تقدمها مجموعة من شركات الاستقبال والنظافة والحراسة، أوضح وزير الصحة أنه “تبين أن الشركات المفوضة لا تحترم المعايير المطلوبة، ولا تقدم خدمات في المستوى، وهو ما استدعى إنهاء عقودها فوراً، وتعويضها بعقود مؤقتة في انتظار استكمال مساطر طلبات العروض الجديدة المبنية على معايير دقيقة وضعتها الوزارة لجميع الجهات”.
