أحال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية على أنظار المحكمة الدستورية، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية – بصفة نهائية.
وفي مراسلة إلى رئيس المحكمة الدستورية، اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أفاد الطالبي العلمي: “حيل عليكم القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية بعد المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين – في إطار قراءة ثانية بصفة نهائية للبت في مطابقته الأحكام الدستور”.
وتأتي الإحالة وفق رئيس مجلس النواب “طبقا لأحكام الدستور ولاسيما فصله 132 ، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وخاصة مادته 23 ، وتطبيقا لمقتضى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
