صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على ثلاث مشاريع قوانين انتخابية، وذلك في زمن قياسي منذ إحالتها عليه، ودون إدخال أي تعديل جديد عليها، تفاديا لإعادتها إلى مجلس النواب في قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، في جلسة تشريعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية المطلقة خلال الجلسة العامة التشريعية، بعدما بعدما وافق عليه 48 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه مستشاران برلمانيان ينتميان لكل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيما امتنع مستشار وحيد عن التصويت ينتمي للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية.
وتم خلال الجلسة التشريعية نفسها المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد صوت لصالحه 48 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة مستشارين عن التصويت منتمون لكل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بينما لم يعارضه أي مستشار.
وبنفس النتيجة تم التصويت على مشروع قانون رقم 55.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
كما صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين قد صادقت، مساء الجمعة، بالإجماع على مشاريع القوانين الانتخابية كما أحيلت عليها من مجلس النواب.
وجاء ذلك بعدما انتقل مجلس المستشارين إلى السرعة القصوى من أجل تمرير مشاريع القوانين الانتخابية، إذ مباشرة بعد انتهاء تقديم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للمشاريع صباح الجمعة، بُرمجت المناقشة التفصيلية مساء اليوم نفسه، قبل المرور للتصويت عليها مباشرة.
ولم تشهد مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات إضافة أي تعديلات من طرف المستشارين، تفاديا لإعادتها إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، ومن أجل ربح الوقت لإخراجها قبل نهاية السنة انسجاما مع التوجيهات الملكية، خاصة وأن القوانين التنظيمية تُحال وجوبا على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها بخصوصها.
وطالب مستشارون برلمانيون من الأغلبية أن تكون المناقشة العامة والتفصيلية والتصويت خلال الاجتماع نفسه، مبررين ذلك بوجود خطاب ملكي حدد السقف الزمني لهذه القوانين في نهاية السنة، بما فيه على مستوى المحكمة الدستورية، معتبرين “الخطاب الملكي دستوراً شفهياً”.
وعدّ مستشارون عن الأغلبية أن مشاريع القوانين التنظيمية ذات طبيعة وطنية استعجالية، واستحضر إعدادها مقاربة تشاركية مهمة لأن الأحزاب كلها أعطت الرأي وقدمت المذكرات، وكانت لقاءات مع وزارة الداخلية حول الموضوع.
وذهبت التدخلات إلى أن المناقشة في مجلس النواب حول مشاريع القوانين تمت بشكل مستفيض، معتبرة أن التعديلات التي سيقدمها “المستشارين” سبق أنه وُضعت في “النواب” وقدمت الحكومة موقفها بشأنها، إما بالرفض أو الأخذ بالاعتبار، معتبرة أن المحكمة الدستورية ستفصل في النهاية.
واعتبر هذا الطرح أن المداخلات تطرقت لمواضيع لا تهم تعديلات جوهرية، من قبيل النقاش حول الشباب، الأحزاب، النساء، التهرب الضريبي، والقاسم الانتخابي، ما يعني أن هذه هي الأمور التي يمكن أن تأتي في التعديلات، ويمكن أن يجيب عنها الوزير خلال هذا الاجتماع والمرور للتصويت.