دخلت النيابة العامة على خط جدل اقتناء الأدوية، وذلك بعد تصريح عبدالله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة عمومية، تضمن اتهامات ثقيلة بتضارب المصالح داخل الحكومة فيما يخص اقتناء أحد الأدوية.
وكشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، أنه علم بأن النيابة العامة دخلت على الخط، وفتحت تحقيقا حول ما أثير بشأن اقتناء الأدوية.
وأضاف بووانو، خلال مداخلته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أنه “لدينا تجارب سابقة حينما نبدأ موضوعا ويدخل على خطه القضاء لا يمكن أن نقوم بلجنة تقصي الحقائق حوله، وكثير منها ليس لدينا نتائجها”.
وقال رئيس المجموعة النيابية إن “القضاء نحترمه ونقدره ومستقل، وهناك تعاون بين السلط، ولكن هذا الموضوع طلبنا حوله لجنة تقصي الحقائق ويجب أن يذهب في هذا المسار”.
واعتبر بووانو أن “دخول أي طرف حول موضوع الأدوية ينقص من مهام وأدوار البرلمان”، مفيدا أنه “يجب إحداث لجنة تقصي الحقائق ونتائجها ستجيب على مختلف هذه الإشكاليات”.
وذهب بووانو إلى أن العرض الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لا يقدم أجوبة وافية، متمسكا بضرورة إحداث لجنة لتقصي الحقائق.
وقال بووانو إنه تلقى اتصالات من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، بخصوص تقديم طلب اللجنة، مفيدا أنه رد عليه بضرورة انتظار الجواب الذي ستقدمه الحكومة حول الموضوع.
