زنقة20| علي التومي
أكد عادل بيطار عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل محطة دستورية وسياسية هامة، تتيح تقييم ما أنجزته الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية، واستشراف الحلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وقال بيطار، في كلمة له خلال مناقشة مشروع القانون لسنة 2026 اليوم الخميس بمجلس النواب، أن الحكومة نجحت في تنفيذ برنامجها الحكومي بكفاءة وبدون تردد، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي برهن على قدرة الدولة على مواجهة الصعوبات، بدءا من تداعيات جائحة كورونا وتأثيرات الجفاف، وصولاً إلى التحديات العالمية والضغوط على المداخيل العمومية.
وأضاف بيطار، أن الحكومة المغربية الحالية قد تعاملت مع وضعية مالية صعبة شملت انخفاض الموارد الجبائية وارتفاع العجز المالي إلى 7.6%، وارتفاع نسبة المديونية إلى 72.2% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ 60.3% سنة 2019.
وأوضح بيطار، أن الحكومة تمكنت خلال هذه الفترة من تحقيق نتائج ملموسة، حيث سجل الناتج الداخلي الخام ارتفاعا من 115 مليار دولار سنة 2020 إلى 160 مليار دولار سنة 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 165 مليار دولار في 2025، مسجلاً زيادة قدرها 50 مليار دولار خلال أربع سنوات.
كما بلغت نسبة النمو 3.74% في المتوسط، رغم الظروف الصعبة، مع توقعات بنمو 4.6% سنة 2025، بينما سجلت العجز المالي انخفاضاً تدريجيا إلى حدود 3.5% في السنة الحالية، واستقرار الدين العمومي بنسبة 4.5% سنويا بين 2020 و2024.
وأضاف عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتجاوب مع المطالب الاجتماعية للمواطنين، خاصة الشباب والمجتمع المدني، ويعكس الالتزام بتحقيق التنمية المتوازنة والعيش الكريم، من خلال تبني أولويات واضحة تشمل التعليم، الصحة، التشغيل، والبنية التحتية، مستنداً إلى التوجيهات الملكية السامية والخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2025، فضلاً عن الدستور والنموذج التنموي وبرنامج الحكومة الهادف لإرساء مفهوم الدولة الاجتماعية.
