زنقة 20 ا محمد المفرك
رفضت سلطات إقليم الحوز، الاستقالة الجماعية التي تقدم بها 11 عضواً من المجلس الجماعي لأمزميز، مشددة على ضرورة احترام الشكل القانوني لتقديم الاستقالات، وذلك عبر تقديم كل عضو لاستقالته بشكل فردي ومعلّل.
وأوضحت السلطات في مراسلة موجهة إلى الأعضاء المعنيين، موقعة من قبل الكاتب العام لعمالة الإقليم، أن الاستقالة لا تُعتد بها قانوناً إلا إذا قدمت بصفة شخصية، مكتوبة، ومودعة لدى رئيس الجماعة، مع تحديد كل عضو للأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانسحاب من عضوية المجلس.
وكان الأعضاء المستقيلون قد تلقوا، يوم الإثنين، دعوة من باشا أمزميز لحضور اجتماع مع الكاتب العام لعمالة الحوز، عقد مساءً بمقر العمالة، خُصص لمناقشة خلفيات الاستقالة الجماعية وبحث سبل تجاوز الأزمة للحفاظ على استقرار المجلس الجماعي.
وتعود الاستقالة الجماعية، التي تقدم بها الأعضاء منتصف شتنبر الجاري، إلى ما وصفوه بـ”اختلالات في تسيير شؤون الجماعة”، من أبرزها: رفض عقد دورة استثنائية رغم طلب الأغلبية، عدم استغلال مرافق جماعية قائمة، غياب برنامج عمل واضح، وقرارات وصفت بـ”التعسفية” طالت بعض الموظفين والأعوان، مما تسبب في أعباء مالية إضافية على ميزانية الجماعة.
وينتمي الأعضاء المستقيلون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، وقد أكدوا أن استقالتهم تهدف إلى دق ناقوس الخطر بشأن الوضعية المتدهورة التي تعرفها الجماعة، أملاً في الدفع نحو تصحيح المسار التنموي بالمنطقة.
كما أصدر الأعضاء بياناً استنكارياً بعد دورة استثنائية للمجلس، اتهموا فيه رئيس الجماعة بارتكاب “خروقات قانونية”، من بينها تجريد عضوين من عضويتهما دون انتظار الحكم القضائي النهائي، إلى جانب رفع الجلسة دون مناقشة جدول الأعمال، وسط ما اعتبروه “صمتاً غير مبرر” من السلطات المحلية.
وفي السياق ذاته، أعرب المستقيلون عن استغرابهم من “غياب التفاعل” من طرف عامل الإقليم مع عدد من المراسلات التي وُجهت إليه منذ سنة 2024، رغم أن الجماعة خضعت لافتحاص من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية في فبراير 2025، دون صدور نتائج واضحة حتى الآن.
ودعا الأعضاء وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”الاختلالات المتواصلة” داخل المجلس، وضمان حماية مصالح الساكنة، التي تعيش، بحسبهم، وضعاً صعباً نتيجة شبه توقف في الخدمات الجماعية الأساسية.
