أظهر تنفيذ قانون المالية، حتى متم شتنبر 2025، عجزًا في الميزانية قدره 50,5 مليار درهم، ناتجا عن موارد عادية (باستثناء عائدات الاقتراض) بلغت 454,9 مليار درهم، مقابل نفقات (باستثناء سداد الدين) بلغت 505,4 مليارات درهم.
وباحتساب عائدات الاقتراض التي بلغت 102,7 مليار درهم ومبالغ سداد الدين التي وصلت إلى 37,5 مليار درهم، يسفر تنفيذ قانون المالية عن فائض في الموارد مقارنة بالنفقات قدره 14,7 مليار درهم.
وأوضح التقرير الفصلي حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية برسم الفصل الثالث من سنة 2025، أن موارد الدولة بلغت ما مجموعه 557,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز يبلغ 84,8 بالمئة من توقعات قانون المالية، مع الإشارة إلى أن متأخرات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت على التوالي 32,8 مليار درهم و3,5 مليارات درهم حتى نهاية دجنبر 2024.
وتوزع الموارد الإجمالية للدولة بين الإيرادات العادية التي بلغت 310,7 مليارات درهم (أي 55,7 بالمئة من مجموع الموارد)، بمعدل إنجاز 84,2 بالمئة من توقعات قانون المالية، وتتكون هذه الإيرادات من إيرادات ضريبية بنسبة 86,7 بالمئة، وإيرادات غير ضريبية بنسبة 13,3 بالمئة.
ووفقا للمصدر ذاته، سجلت عائدات الاقتراض المتوسط والطويل الأجل 102,7 مليار درهم (أي 18,4% من مجموع الموارد)، بمعدل إنجاز 82,2% من التوقعات، وقد شكل اللجوء إلى سوق المناقصة (الاقتراض الداخلي) نسبة 59,9% من هذا المبلغ.
وبالنسبة لعائدات الحسابات الخصوصية للخزينة (CST) فقد بلغت 141,8 مليار درهم (أي 25,4 بالمئة من مجموع الموارد)، بمعدل إنجاز 87,6% من توقعات قانون المالية. أما عائدات مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة (SEGMA) فبلغت 2,4 مليار درهم (أي 0,4% من مجموع الموارد)، بمعدل إنجاز 117,2% من التوقعات.
من جهة أخرى، بلغت النفقات الإجمالية للدولة إلى غاية متم شتنبر 2025 حوالي 542,9 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز 75,3% من توقعات قانون المالية، وتوزعت بين النفقات العادية للميزانية العامة، التي بلغت 280,2 مليار درهم (أي 51,6% من إجمالي النفقات)، بمعدل إنجاز 76,6%، والتي تشكل نفقات الموظفين منها نسبة 48,1%.
أما نفقات الاستثمار فبلغت 78,2 مليار درهم، بمعدل إنجاز 60,9% من التوقعات، وتمثل 14,4% من إجمالي النفقات إلى غاية نهاية شتنبر 2025، ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة (CST) بلغت 145,8 مليار درهم، بمعدل إنجاز 89,7%، وتمثل 26,9% من إجمالي النفقات، ثم مبالغ سداد الدين التي بلغت 37,5 مليار درهم، أي 6,9% من مجموع النفقات، بمعدل إنجاز 60,3%.
أخيراً، وعلى مستوى الأرصدة، أظهر تنفيذ قانون المالية خلال الربع الثالث من 2025 رصيدا عاديا إيجابيا قدره 30,5 مليار درهم؛ وعجزاً في ميزانية الدولة (باستثناء الاقتراض وسداد الدين) قدره 50,5 مليار درهم؛ ثم فائضاً في الموارد على النفقات قدره 14,7 مليار درهم.
