زنقة20ا الرباط
أقرّت الحكومة مشروع القانون رقم 55.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والذي يمنع إجراء استطلاعات الرأي ونشر نتائجها خلال فترة التصويت في الانتخابات والاستفتاءات.
وحسب نص المشرع الذي إطلع عليه موقع Rue20، يشمل الحظر جميع وسائل الاتصال، سواء شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية.
ويهدف المشروع إلى ضبط الحملة الانتخابية ومنع أي تأثير على سير عملية التصويت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر نتائج استطلاعات الرأي قبل انتهاء التصويت. ويعد هذا الإجراء جزءاً من جهود الحكومة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين.
وأبرز التعديل الجديد رفع العقوبات على المخالفين لمقتضيات هذه المادة، إذ نص المشروع على أن تصل العقوبة إلى السجن من ستة أشهر إلى سنة، مع غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و250 ألف درهم، بينما يمكن أن تواجه الأشخاص المعنويون غرامة تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف درهم. ويأتي هذا التعديل بعد أن كان القانون السابق، الصادر في عهد حكومة عباس الفاسي، يحدد غرامة قصوى قدرها 200 ألف درهم فقط.
ويعكس هذا المشروع حرص الحكومة على تعزيز الردع القانوني ضد المخالفات الانتخابية، وضمان تنظيم الحملات الانتخابية والاستفتائية وفق قواعد شفافة، تحمي حقوق المواطنين وتمنع أي تأثير غير مشروع على نتائج الانتخابات أو الاستفتاءات.