زنقة 20 | الرباط
وجد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية عبد الله بوانو نفسه في ورطة بعدما تحداه وزير الصحة أمين التهراوي بتقديم أدلة حول تمرير صفقات أدوية.
التهراوي، واجه الاتهامات التي أثيرت مؤخرًا حول تمرير صفقة أدوية، مطالبًا أي شخص يمتلك دليلًا واحدًا يثبت أن الإدارة لم تحترم القانون بتقديمه.
وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المخصص لتقديم توضيحات بشأن الادعاءات المتعلقة بتضارب المصالح في صفقات الأدوية، أن تدبير طلبات العروض يتم في إطار الشفافية الكاملة واحترام القانون، مشددًا على رفضه الشخصي لأي خلل أو تجاوز في هذه المساطر.
وأضاف أن المسألة تتعلق بمنظومة كاملة من الفاعلين يتحمل كل طرف فيها مسؤوليته القانونية، مبرزًا أن أي اتهام يوجه إليه شخصيًا بمنح أي طلب عروض يجب أن يستند إلى دليل واضح، سواءً كان وثيقة أو مراسلة أو شاهد، لكون الاتهامات لا يمكن إطلاقها دون أساس.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن المغرب يتوفر على مؤسسات دستورية راسخة للرقابة، كالمجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، وهي مؤسسات قائمة وتعمل بشكل فاعل.
بوانو وفي تدخله أمام وزير الصحة قال أن النيابة العامة فتحت تحقيقا بشأن تصريحاته، وهو يجعله طرفا في القضية و يمكن استدعائه للإستماع إليه و آنذاك ستتضح الأمور إن كان يملك دليلا على كلامه أم الأمر مجرد مزايدات سياسية.