أماطت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، النقاب عن مشروع للتنقيب على المعادن النفيسة، عن طريق طلب عروض يشمل مساحة كبيرة محددة في 13 ألف كيلومتر مربع، أي أكبر من مساحة العديد من الدول، والمثير في الأمر أن الموقع يوجد بجوار الحدود المغربية الجزائرية الشرقية.
ووفق ما أعلنت عنه الوزارة بشكل رسمي يوم أمس الاثنين، فإن الأمر يتعلق بـ”تثمين” الإمكانية المعدنين بمنطقتي فجيج وتافيلالت، بما يشمل استخراج الذهب والفضة والنحاس، وذلك على مساحة أكبر من مساحة دولة قطر (11.586 كيلومترا مربعا) أو جامايكا (10.991 كيلومترا مربعا)، أو لبنان (10,452 كيلومترا مربعا)
وأطلقت الوزارة طلبا عموميا موسعا للمنافسة من أجل منح مناطق اهتمام داخل الحوض المنجمي لتافيلالت وفجيج، بناء على الإعلان رقم /DGMH/2026 1 الذي يشمل ما مجموعه 361 منطقة اهتمام، تمتد على مساحة تقارب 13.000 كيلومتر مربع، وهو ما يمثل نحو 22 في المائة من إجمالي المجال المنجمي المعني.
ووفق الوزارة فإنهُ عبر هذه المبادرة الواسعة، يسعى قطاع الانتقال الطاقي إلى إضفاء دينامية جديدة على مجال الاستخراج عبر إدخال أربع مستجدات رئيسية، أولها اعتماد مقاربة متعددة المعايير تأخذ بعين الاعتبار الجوانب التقنية والمالية والاجتماعية والاقتصادية المحلية، مع تركيز خاص على احترام متطلبات الصحة والسلامة، وثانيا، تحسين استغلال العقار والموارد الطبيعية، المائية والطاقية، من خلال تشجيع اللجوء إلى الطاقات المتجددة، وترشيد استعمال المواد الأولية، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري.
وتضيف الوزارة أن المستجد الثالث يتمثل في منح تحفيز إضافي للترشيحات التي تقترح نموذجا مندمجا لمنجم مستدام، يجمع بين الاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة وتكنولوجيات التخزين والتثمين، أما المستجد الرابع فهو تفعيل مبادئ إعلان مراكش الصادر في 24 نونبر 2025، الذي تم اعتماده خلال المؤتمر الدولي لمناجم المغرب، عبر إدماج معايير الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية.
وأوردت الوزارة أن هذه المقاربة الجديدة تروم التثمين الأمثل للإمكانات المعدنية المهمة التي تزخر بها المنطقة، لاسيما الذهب والفضة والنحاس والرصاص والزنك والباريت وموارد أخرى مدرجة في الملحق رقم 2 من طلب المنافسة.
ودعت الوزارة المتعاملين المهتمين إلى إيداع ملفات ترشيحهم قبل 15 ماي 2026 على الساعة الرابعة والنصف عصرا، إما لدى المديرية الجهوية لقطاع الانتقال الطاقي بالرشيدية بالنسبة للمناطق الواقعة بجهة درعة – تافيلالت، أو لدى المديرية الجهوية بوجدة بالنسبة للمناطق التابعة لجهة الشرق.
وخلصت الوزارة أن هذه الخطوة، التي تم إعدادها بتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، تجدد التزامها بـ”تعزيز تنمية منجمية مستدامة ومسؤولة وشاملة، تساهم في تثمين الموارد الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنطقتي تافيلالت وفجيج”.