زنقة20ا الرباط
أثار إعلان وكالة التنمية الفلاحية التي يقودها المهدي الريفي، عن تخصيص ميزانية تناهز 154 مليون سنتيم للمشاركة في معرض التمور الدولي بأرفود، موجة من الاستغراب والتساؤلات داخل الأوساط الفلاحية والإعلامية، بالنظر إلى أن المعرض ذاته تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برئاسة الوزير أحمد البواري التي تتبع لها الوكالة نفسها.
الصفقة التي أثارت الجدل تحمل رقم N°14/2025/ADA/DDCРТ فازت بها شركة محظوظة مقرها بالدارالبيضاء من أجل تنظيم مشاركة الوكالة في الدورة الرابعة عشر للمعرض الزراعي الدولي للتمور.
مصادر من داخل القطاع اعتبرت أن هذا القرار يعكس “عبثاً في تدبير المال العام” و”ازدواجية في الأدوار” بين مؤسسات تابعة للوزارة ذاتها، تنفق على حدث واحد من نفس الميزانية العامة، دون وضوح في الأهداف أو في جدوى هذا الصرف.
الوكالة، التي يفترض أن تركز على دعم الاستثمار الفلاحي وتطوير سلاسل الإنتاج، اختارت أن تخصص هذا المبلغ الكبير لـ”المشاركة” في معرض تنظمه إدارتها الوصية، وهو ما اعتبره متتبعون “تكرارًا للتمويلات وتضخيما للمصاريف التمثيلية” دون مردودية ملموسة.
ويطرح سؤال جوهري حول مدى التنسيق بين مؤسسات وزارة الفلاحة، في ظل تداخل الأدوار وتعدد الميزانيات الموجهة للمعارض والتظاهرات الفلاحية.
وهل تحتاج وكالة التنمية الفلاحية فعلًا إلى ميزانية بهذا الحجم لتكون “ضيفًا” في معرض تنظمه وزارتها؟ أم أن الأمر يدخل في إطار ما يسميه بعض الفاعلين “توزيع الموزع داخل المنظومة نفسها”؟.
