حذرت الحكومة الغامبية الرئيسَ السابق يحيى جامع من أنه سيواجه الاعتقال والملاحقة القضائية بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكمه، إذا عاد إلى البلاد في نوفمبر تشرين الثاني المقبل كما أعلن مؤخراً.
وجاء التحذير بعد يومين من بث رسالة صوتية لجامع أمام آلاف من أنصاره في قريته كانيلاي، أعلن فيها عزمه العودة إلى غامبيا العام المقبل وقيادة جناحه من الحزب الحاكم السابق.
وقال جامع، البالغ من العمر 60 عاماً، إنه توصل إلى بروتوكول تفاهم مع الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يسمح له بالعودة، مضيفاً أن منفاه كان من المفترض أن يستمر ستة أشهر فقط.
وفر جامع إلى غينيا الاستوائية في يناير كانون الثاني 2017، بعد أزمة سياسية استمرت شهراً إثر رفضه الاعتراف بهزيمته في انتخابات 2016 أمام الرئيس الحالي أداما بارو، رغم اعترافه بها في البداية.
وأكدت الحكومة في بيان صدر يوم الثلاثاء أن جامع سيُعتقل ويُحتجز ويُحاكم فور عودته، على خلفية الجرائم الموثقة خلال 22 عاماً من حكمه الذي انتهى في ديسمبر كانون الأول 2016، مشيرة إلى أن “أي اتفاق لا يمنحه حصانة من الملاحقة”.
وأضاف البيان أن “حق أي مواطن غامبي، بمن فيهم الرئيس السابق، في العودة إلى الوطن مكفول بموجب الدستور، إلا أن هذا الحق لا يحمي من المساءلة عن الجرائم الخطيرة الموثقة من قبل لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات (TRRC)”.
وأشار البيان إلى أن جامع ما زال “شخصاً محل اهتمام التحقيقات الرسمية” بعد أن ربطته اللجنة بانتهاكات تشمل الإعدامات خارج نطاق القانون، والقتل، والتعذيب، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي.
وأكدت السلطات أن توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة تمثل أساس سياسة الحكومة في تحقيق العدالة والمساءلة، وأنها “ستتعامل بجدية مع نتائج التحقيقات ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب”.
وأضاف البيان أن تنفيذ توصيات اللجنة، كما ورد في الكتاب الأبيض الصادر عن الحكومة، يجسد التزاماً دائماً بالعدالة والمصالحة وعدم تكرار الانتهاكات.
