أكد وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، أن موريتانيا متمسكة بدورها الداعم في مباحثات الصحراء، مشددًا على أن مشاركتها تهدف إلى الدفع نحو حل يرضي جميع الأطراف المعنية.
وقال ولد مدو في ندوة صحفية، إن الجولة الحالية تمثل “الجولة الثانية في مباحثات الصحراء بعد المبادرة الأمريكية التي ساهمت في تحريك الملف بصفة عامة”، لافتا إلى أن “موريتانيا تحافظ على موقفها الثابت الداعم والدافع للأطراف للوصول إلى حل يرضيهم”.
وأوضح المسؤول الموريتاني أن “نواكشوط تعمل بجد من أجل إيجاد تحفيز الأطراف على التواصل والتكامل للوصول إلى اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف”، مؤكدًا أن غياب حل لهذا الإشكال البنيوي يحمل تكلفة عالية على المستوى الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى أن “الجميع يدفع هذه التكلفة، في موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس، وكذلك المنطقة بأسرها”.
وأشار الناطق باسم الحكومة الموريتانية إلى أن “موريتانيا لا تنخرط في هذا المسار إلا بهدف إيجاد حل متفق عليه”، مضيفًا أن “الالتزام بمبادئ التوافق والعدالة هو ما يحدد مشاركتنا في هذه المباحثات”.
ويأتي تصريح ولد مدو في وقت يشهد فيه ملف نزاع الصحراء تحركات دبلوماسية نشطة، بالتزامن مع مبادرة أمريكية تهدف إلى دفع الأطراف نحو إعادة إطلاق الحوار وتحقيق تسوية نهائية للنزاع الذي طال أمده، والذي يؤثر على استقرار منطقة شمال غرب إفريقيا بأكملها.
وبداية الأسبوع الجاري، قال ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن العاصمة الأمريكية واشنطن احتضنت مفاوضات مهمة حول ملف الصحراء، بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالملف المغرب والجزائر وموريتانيا وممثلي عن جبهة البوليساريو.
وأضاف دوجاريك، خلال الندوة الصحافية اليومية بمقر الأمم المتحدة، أن زميله ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، يترأس المفاوضات الجارية “مناصفة” مع مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة، بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر العام الماضي.
وبخصوص التكتم الذي يطبع هذه المشاورات، أكد المسؤول الأممي أن ستافان دي ميستورا اختار التزام الصمت في الوقت الراهن “لمنح هذه المفاوضات أكبر فرصة للنجاح”، من دون تحديد المدة الزمنية المتوقعة لهذه الاتصالات، لافتا إلى أن “هذا النهج يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح المفاوضات وتحقيق تقدم ملموس، بما يتوافق مع روح القرار الأممي 2797”.