أقرّ المجلس العسكري الانتقالي في غينيا بيساو، أمس الثلاثاء، تعديلاً دستورياً هو الأول من نوعه منذ ثلاثة عقود، يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة تجعله رئيساً فعلياً للحكومة ومسيرا للسلطة التنفيذية، مع الإبقاء شكلياً على النظام شبه الرئاسي في البلاد.
ويقضي النص المعدل بأن يتولى رئيس الدولة رئاسة مجلس الوزراء وتنسيق أعمال رئيس الوزراء الذي يتبعه مباشرة،
كما يمنحه الحق في تعيينه وإقالته وحل الجمعية الوطنية، في خطوة وصفها المتحدث باسم المجلس بأنها تهدف إلى “توضيح الصلاحيات وتجنب تضارب الاختصاصات” بين أقطاب السلطة.
ويأتي هذا الإصلاح الدستوري في ظل ظروف استثنائية تعيشها غينيا بيساو، حيث تخضع البلاد لحكم عسكري منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمرو سيسوكو إمبالو في 27 نوفمبر الماضي، قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة حينها.
