أقرّ المجلس الوطني الانتقالي في غينيا بيساو مشروع مراجعة دستور البلاد، بعد مرور ثلاثة عقود على آخر تعديل دستوري في 1995.
ويأتي هذا القرار في ظل إدارة البلاد من قبل مجلس عسكري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو.
الانقلاب الأخير جاء قبل يوم واحد من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 نوفمبر، ما أدى إلى توقف العملية الانتخابية بشكل فعلي.
وقال المتحدث باسم المجلس إن التعديل الجديد أعاد صياغة ديباجة الدستور لتقليل العبارات الأيديولوجية، مؤكداً أنه أصبح “دستوراً لكل الغينيين وليس لحزب سياسي بعينه”.
وبينما يحتفظ النظام السياسي بالشكل شبه الرئاسي الثنائي الرأس، يعزز التعديل من صلاحيات الرئيس، الذي أصبح رئيس الحكومة أيضاً، ويتولى قيادة مجلس الوزراء والإشراف على عمل رئيس الوزراء.
كما يمنحه الدستور المعدل حق تعيين وإقالة رئيس الوزراء بعد التشاور مع الأحزاب في الجمعية الوطنية، فضلاً عن سلطة حل البرلمان وفق المادة 79 من الدستور.