زنقة20| علي التومي
أكد محمد غيّات، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة سطات، أن تحقيق سيادة صحية وطنية حقيقية يستدعي بذل مزيد من الجهود وتعزيز البنيات الصحية في مختلف الأقاليم، مشيرا إلى أن إصلاح القطاع الصحي ليس مجرد ملف اقتصادي بل قضية ترتبط بكرامة المواطن وثقته في الدولة في لحظات الضعف والمرض.
وأوضح غيّات، خلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة بمجلس النواب، أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله يقود أكبر إصلاح اجتماعي منذ الاستقلال من خلال ورش الحماية الاجتماعية الذي يشمل جميع المغاربة، مبرزاً أن إنجاح هذا المشروع الملكي يمر حتماً عبر بناء مستشفى قوي وصلب قادر على ضمان خدمات صحية لائقة لجميع المواطنين.
وأضاف النائب البرلماني أن الحصيلة الحالية تبقى إيجابية، حيث بلغت نسبة المغاربة المستفيدين من التغطية الصحية 88 بالمائة، معتبرا أن بعض الإخفاقات المسجلة تبقى طبيعية ومرتبطة بالبدايات، داعياً الوزارة إلى تجاوزها بالسرعة المطلوبة.
وفي ختام مداخلته، شدد غيّات على أن الميزانية المرصودة لقطاع الصحة، والتي تبلغ 42 مليار درهم، تشكل ثورة مالية حقيقية، داعياً إلى توجيه الجهود نحو تقوية المستشفيات الإقليمية، وضرب مثالاً بإقليم سطات الذي يتوفر على 88 مركزاً صحياً نشيطاً، لكنه لا يزال في حاجة إلى مستشفى إقليمي يواكب حاجيات الساكنة.
