زنقة 20 . الرباط
أفادت آخر المعطيات اليوم الأحد، إلى أن حصيلة حادث السير المأساوي الذي عرفته مدينة الفنيدق صباح أمس السبت 6 دجنبر، أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر اصطدام شاحنة محملة بمواد البناء ببنايتين متجاورتين وسط شارع محمد الخامس.
فاجعة الفنيدق تحولت إلى قضية رأي عام خاصة بعد تداول صورة نصب علامة تشوير جديدة تمنع مرور الشاحنات من المكان الذي شهد الحادث المأساوي ، و ذلك مباشرة بعد وقوع الكارثة.
و بحسب أبناء المدينة ، فإن المنطقة مكتظة ولا يمكن السير فيها بأزيد من 20 / الساعة كما أن المدار الطرقي حديث الانشاء ، الا ان أسئلة كبيرة تطرح حول الجهة التي سارعت الى نصب علامة منع مرور الشاحنات الثقيلة والسبب الذي جعلها لم تفعل ذلك قبل الحادثة.
التشوير الطرقي وفق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ونصوصه التنظيمية ليس مجرد إجراء تقني بل قرار إداري له أثر مباشر على النظام العام وحماية الأرواح، ولا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا بقرار قانوني معلل صادر عن الجهة المختصة.
و تغيير علامات التشوير أو إزالة علامة منع مرور الشاحنات الكبرى دون صدور قرار إداري معلل يُعد عملاً غير مشروع ويشكل خرقاً صريحاً لمبدأ المشروعية، ويُعد هذا الخطأ الإداري جسيمًا خصوصاً عندما يتعلق بمحور حضري حساس يؤدي إلى شارع محمد الخامس مروراً بحي “الباطيو”، حيث أصبحت سلامة المواطنين على المحك.
معطيات تشير إلى انعقاد اجتماع لمناقشة الوضع تم خلاله الاتفاق على إعادة وضع علامات التشوير لحماية الأرواح وضمان السلامة العامة، لكن القرار لم يُنفذ في خرق واضح لمبدأ إلزامية تنفيذ القرارات الإدارية ما يثير تساؤلات جدية حول خلفيات التماطل غير المبرر.
الامتناع عن تنفيذ قرار يتعلق بالسلامة الطرقية مع العلم بخطورته لا يُعد مجرد تقصير إداري بل يفتح الباب أمام شبهة المسؤولية الجنائية إذا ثبتت علاقة سببية بين الامتناع والنتائج المأساوية، والقانون لا يتيح ذريعة تعدد المتدخلين لإفلات المسؤولية بل يُلزم كل جهة بتحمل مسؤوليتها وفق الدور والفعل المنسوب إليها.
الأمر الأخطر يتعلق بإعادة تثبيت علامة التشوير بعد وقوع الحادثة وهو ما قد يُفهم قانوناً على أنه تغيير لمعالم الواقعة بما يخل بحقوق الضحايا في إثبات المسؤوليات ويُخالف مبدأ نزاهة البحث والتحقيق وقد يُشكل فعلاً مجرماً.
في ظل خطورة هذه الوقائع ، طالبت فعاليات بالمدينة الى فتح تحقيق إداري عاجل لتحديد ظروف تغيير التشوير وتحديد المسؤوليات الإدارية وتحقيق قضائي مستقل للوقوف على الوقائع وتكييفها القانوني والتحقق من شبهة تغيير معالم الجريمة لضمان حقوق الضحايا واحترام مبدأ سيادة القانون.
