زنقة 20 | متابعة
قضت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة إطار بنكي يعمل بإحدى المؤسسات البنكية بالمدينة، وحكمت عليها غيابيا بخمس (5) سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم على خلفية ارتكاب المتهمة لجناية “التزوير في محرر بنكي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتزوير وثائق معلوماتية واستعمالها”.
وفي الشق المدني للقضية، قضت المحكمة بإلزام المتهمة بأداء مبلغ 499.990 درهما لفائدة المؤسسة البنكية في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري، إضافة إلى تعويض مدني قدره 50.000 درهم.