زنقة20ا الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن المؤشر المعتمد في عملية الاستهداف الاجتماعي أصبح اليوم مكسباً وطنياً يشكل قاعدة أساسية ينبغي أن تُبنى عليها السياسات العمومية المستقبلية.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرضها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 5 نونبر، أن الحكومة وجدت السجل الوطني الموحد جاهزاً عند توليها المسؤولية، بعد سبع سنوات من العمل وجمع المعطيات حول الأسر المغربية، مشددة على أنه يمثل ثمرة مجهود مؤسساتي كبير لا ينبغي التراجع عنه أو تغييره بقرارات ارتجالية.
وفي معرض حديثها عن النقاش الدائر حول إمكانية مراجعة آلية الاستهداف الاجتماعي، أوضحت فتاح العلوي أن الحكومة فضّلت الحفاظ على المؤشر الحالي تفادياً لأي تأويل سياسي، مضيفة: “لو قمنا اليوم بتغييره، لاعتُبر الأمر استغلالاً انتخابياً من أجل استمالة فئة معينة من المواطنين.”
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الحكومة تعمل حالياً على استثمار المعطيات الدقيقة المتضمنة في السجل الاجتماعي الموحد لتصميم سياسات عمومية واقعية، مضيفة أن الهدف يتمثل في تقليص عدد الأسر المستفيدة من الدعم المباشر، البالغ حالياً نحو أربعة ملايين أسرة، عبر تمكينها تدريجياً من الاستقلال الاقتصادي بفضل برامج الإدماج والتنمية الشاملة.
وفي سياق آخر، ردت وزيرة الاقتصاد والمالية على الانتقادات الموجهة إلى بعض القطاعات الحكومية بشأن اللجوء إلى سندات الطلب والصفقات التفاوضية، مبرزة أن هذه الإجراءات تستند إلى المقتضيات القانونية التي تتيح مرونة في تدبير السياسات العمومية.
وشددت فتاح العلوي على أن المنظومة القانونية الوطنية توفر أدوات متعددة للتنفيذ، من الصفقات العمومية إلى سندات الطلب والصفقات التفاوضية، مشيرة إلى أن كل وضعية تقتضي الصيغة الأنسب وفق طبيعتها، وأن اللجوء إلى بعض الصيغ الاستثنائية يكون أحياناً ضرورياً لمعالجة ملفات تستوجب تدخلاً سريعاً وآنياً.