رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تشكيك المعارضة في المؤشرات الاقتصادية، وذلك بعد الجدل الذي راج حول نسبة النمو، مفيدة أن المصدر الأساس للمعطيات هو المندوبية السامية للتخطيط، وأنه “يمكن أن نختلف في التحليل لكن من غير المسؤول أن نقول إن المندوبية غيرت من قاعدة عملها لنصل إلى نسبة نمو معينة”، مشددة على أنه “لم يتم تغيير نموذج القياس المعتمد”.
وردت فتاح، خلال تقديم جواب الحكومة على المناقشة العامة لمشروع مالية 2026 التي استمرت منذ يوم الثلاثاء، على ما اعتبرته “رسائل التشكيك” بعدما انتقدت المعارضة مراجعة الحكومة نسبة النمو من 4,5 إلى 4,8، مفيدة أن ذلك أفضل من أن نتوقع 3,8، مشيرة إلى أن “تفسير هذا الاختلاف عائد إلى أن نسبة النمو ارتفعت في الفصل الثاني إلى 5,5 ما يعني أن السدس الأول لـ2025 ظهر أنه أفضل من التوقعات، فهل سنرفض هذا التحسن ونشكك في الأرقام؟”.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المغرب حقق 4,8 في نسبة النمو وسيصل إلى 4,6 في السنة القادمة ويمكن أن يتم تحقيق أكثر من ذلك لأن المؤهلات موجودة بالفعل، مشيرة إلى أن المعارضة يصعب عليها تقبل أن الاستثمار الخارجي ارتفع بـ44 في المئة.
وأوضحت فتاح أن السياق الذي تم فيه إعداد مشروع قانون المالية هو “ثمرة للنجاحات المحققة بفضل العديد من العوامل”، مشيرة إلى أنه “خلال هذه السنة بلا نتحدث عن الصمود والخفظ من أثار الأزمات بل نتحدث عن دينامية اقتصادية وهذا نجاح مهم”، مشددة على أن “اقتصادنا متنوع وناجح ويسير للأمام وله رؤية طويلة الأمد”.
وأشادت وزيرة الاقتصاد والمالية بالاستقرار السياسي والمؤسساتي لبلادنا، مفيدة أنه يجب الانتباه إلى أن هذا الأمر ركيزة مهمة تمكن من نجاحات اقتصادية.
ودافعت الوزيرة عن مكسب البنية التحتية التي يتوفر عليها المغرب، مفيدة أنه سيتم الاستمرار في تشييدها من أجل تعميم الاستفادة منها على مختلف الجهات المغربية التي لا تتوفر على البنية الكافية.
وردت فتاح على ترويج تدخلات برلمانية لوجود سيطرة وضغط من البنك الدولي، مفيدة أن هذا الأخير كان يقول في السابق أن المغرب غير مؤهل ليكون لديه صناعة قوية، قبل أن يتراجع عن هذا الأمر ويقر بخطأه بعدما أصبح المغرب وجهة صناعية مهمة، مستحضرة النجاح الكبير لصناعة السيارات وصناعة الطيران بالمغرب، منوهة بالنجاحات المحققة على مستوى عدد من الاستراتيجيات القطاعية.
واعتبرت فتاح أن الاقتصاد المتنوع للمغرب هو الذي يمكنه من الصمود خلال أوقات الأزمات، ذلك أن كل قطاع يمثل ما بين 7 و14 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ما يعني أن الأزمة في قطاع لا توقف باقي القطاعات.
وتابعت من جهة أخرى أن نسبة البطالة التي تبلغ 12.8 في المئة لا يمكن تقبلها، مشيرة إلى أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها، موضحة أن السبب يكمن في القطاع الفلاحي الذي فقد 905 آلاف منصب شغل بين 2019 و2024، مضيفة أنه في المقابل خلق القطاع المنظم فرص شغل جديدة بخلق 202 آلف منصب شغل خلال الربع الأول من 2025.
ولفتت إلى وجود تفاوت زمني بين الاستثمار وخلق فرص الشغل، مشيرة إلى أن الاستثمار يأخذ وقت وهذا لا يعني أن الحكومة بقيت مكتوفة الأيدي بل جاءت بحلول، مضيفة أن أوراش وفرصة ساهما في خلق مناصب الشغل، مشيرة إلى أن خريطة التشغيل الوطنية 2025 – 2030 تسعى لتخفيض المعدل إلى 9 في المئة.
وردت على الانتقادات الموجهة بخصوص شباب “NET”، موضحة أنه أحيانا تكون الذاكرة السياسية مضطربة، فمن كان حينها يدبر التعليم والتكوين المهني والذي لم يوفر الإمكانيات لمن كانوا يدرسون حينها، مشيرة إلى أن الحكومة قلبها على هؤلاء الشباب وأسرهم وتعمل على الخروج من هذا الوضع وإيجاد الحلول، مشيرة بهذا الخصوص إلى برنامج التدرج المهني الذي يستدف إدماج 100 ألاف من الشباب.
