قررت وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق فيدرالي بشأن مقتل أليكس بريتي، وهو متظاهر ضد عمليات شرطة الهجرة والجمارك، بالرصاص في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.
وستعمل شعبة الحقوق المدنية بالوزارة، بتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وأحد فروع وزارة الأمن الداخلي، على بحث ملابسات هذه القضية وتفاصيلها، بحسب ما أفاد به نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش.
وأوضح بلانش أن “الأمر لا يتعلق بالضرورة بتحقيق كبير في مجال الحقوق المدنية، بل هو تحقيق اعتيادي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي”، مضيفا أنه “إذا تبين أن مساهمة محامين متخصصين في الحقوق المدنية ضرورية، فسيتم إشراكهم في الملف”.
كما استعرض المسؤول الأمريكي المراحل المعتادة لمثل هذه الإجراءات، مشيرا إلى الاستماع إلى الشهود، وفحص الأدلة الوثائقية، وإمكانية إصدار مذكرات استدعاء للمثول.
وأبرز الخبرة المعترف بها لفرق شعبة الحقوق المدنية بوزارة العدل، التي تنشط منذ عقود في هذا النوع من التحقيقات.
وعند سؤاله عن مقتل ريني غود، وهي أمريكية تبلغ 37 عاما قضت برصاص أحد عناصر الهجرة في 7 يناير الجاري، تجنب تود بلانش تأكيد ما إذا كانت شعبة الحقوق المدنية ستشارك أيضا في التحقيق في هذه القضية الثانية، مشددا على أن كل حالة تخضع لظروفها الخاصة. وأوضح، في هذا الصدد، أن “هذا لا يعني أنه في كل مرة يقع فيها إطلاق نار من قبل عنصر فيدرالي تتولى شعبة الحقوق المدنية الملف. الأمر يعتمد على الملابسات”.
من جهتها، أفادت عائلة بريتي، عبر محاميها، بأنها تدعم “أي تحقيق عادل ومحايد يهدف إلى كشف الحقائق المحيطة بهذه المأساة”. وأضاف المحامي، في بيان، أن “العائلة تريد قبل كل شيء تحقيقا نزيها وغير متحيز يدرس الوقائع المتعلقة بوفاته”.
وعلى الصعيد الإداري، تم إيقاف عنصرين من شرطة الجمارك وحماية الحدود عن العمل بشكل مؤقت، للاشتباه في تورطهما في مقتل أليكس بريتي.
وكان أليكس بريتي، وهو مواطن أمريكي يبلغ 37 عاما، قد أصيب بعدة طلقات نارية خلال اشتباك مع عناصر كانوا يحاولون السيطرة عليه أرضا. وكان يعمل ممرضا ضمن وزارة شؤون المحاربين القدامى، وفارق الحياة في مكان الحادث متأثرا بجروحه.