أكدت فرنسا شروعها في تنفيذ قرار فرض التأشيرة على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، عبر نشرها لإشعار بالقرار في الجريدة الرسمية بتاريخ أول أمس الثلاثاء 19 غشت 2025، مؤكدة بذلك تعليق الاتفاق الفرنسي الجزائري الموقع سنة 2013، والذي كان يُعفي هذه الفئة من شرط الحصول على التأشيرة.
وأكدت الصحافة الجزائرية بدورها دخول هذا القرار حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن بيان وزارة الخارجية الفرنسية جاء فيه بأن الجزائر أوقفت العمل بالاتفاق منذ 11 ماي 2025، وهو ما دفع باريس إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وبالتالي فرض التأشيرة على الدبلوماسيين الجزائريين.
ووفق بيان الخارجية الفرنسية فإن القرار دخل حيز التنفيذ بشكل نهائي يوم 7 غشت الجاري، وتم الإشعار به رسميا في 19 غشت الجاري، وذلك استنادا إلى المادة الثامنة من الاتفاق نفسه، التي تخوّل لأي طرف الحق في تعليق العمل به كليا أو جزئيا عبر إشعار دبلوماسي.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من التوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر، خصوصا عقب دعوة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى إلغاء الاتفاق بداية العام الجاري، قبل أن يطلب الرئيس إيمانويل ماكرون من رئيس وزرائه فرنسوا بايرو تفعيل التعليق رسميا.
وكشف ميشال ديجايغر، القنصل الفرنسي السابق في الجزائر، أن موقع التأشيرات الرسمي لفرنسا “France-Visas” تم تحديثه، حيث بات يشير بوضوح إلى إلزامية حصول حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية على تأشيرة قبل دخول الأراضي الفرنسية، وفق ما نقلته الصحافة الجزائرية.
وأشار ديجايغر، حسب المصادر نفسها، إلى أن استمرار ذكر الجزائر في المرسوم الفرنسي الصادر سنة 2010 ضمن الدول المعفاة من تأشيرة الإقامة القصيرة، لم يعد له أي أثر قانوني بعد صدور القرار الجديد الذي يعلّق العمل بالاتفاق الثنائي.
وتعيش العلاقات الفرنسية الجزائرية، واحدة من أسوأ فتراتها منذ استقلال الجزائر من فرنسا في ستينيات القرن الماضي، حيث وصلت القطيعة الثنائية إلى إصدار قرارات بإلغاء عدد من الاتفاقيات الدبلوماسية، وشراكات التعاون في مجالات مثل الهجرة.
وحسب الصحافة الفرنسية، فإن الأزمة بين البلدين، وإن كانت مرتبطة بالعديد من الملفات، كالهجرة والذاكرة، إلا أن ما ساهم في تأجيجها أكثر، هو قرار فرنسا إعلان دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء تحت سيادة المغرب، كحل وحيد.
وتسبب هذا القرار في دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من فرنسا، ثم أتبعت القرار بتقليص التعاون مع باريس في مجال الهجرة، مما دفع باريس إلى اتخاذ بدورها عدد من القرارات ضد الجزائر، مثل إلغاء الاتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 2013 الذي كان يعفي الدبلوماسيين الجزائريين من طلب التأشيرة لدخول فرنسا.
