اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب، ضمن تعديلاتها على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الرفع من القيمة الإجمالية للهبات والتبرعات الممنوحة للأحزاب السياسية لتصل إلى 1 مليون درهم بدلا من 800.000 درهم.
وضمت تعديلات الأغلبية على مشروع القانون المذكور، والتي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، بخصوص منع رجال السلطة وأعوان السلطة والأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بها بمختلف هيئاتهم، أن يحصر في المزاولين فعليا منهم فقط، وذلك “لتفادي شمول المنع الموظفين الذين هم في وضعية إلحاق أو رهن إشارة بمؤسسات أخرى أو الذين يتمتعون بوضع خاص”.
ودعت فرق الأغلبية إلى إضافة مقتضى ينص على أنه “يدخل منع الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم، الذين يتوفرون في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي على انتداب انتخابي في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو مجلس جماعة ترابية أو مجلس مقاطعة جماعية أو غرفة مهنية، من تأسيس حزب سياسي أو الانخراط فيه حيز التنفيذ، حسب الحالة وكل فيما يخصه، في تاريخ إجراء الانتخابات العامة المقبلة لمجلس النواب أو مجلس المستشارين أو مجالس الجماعات الترابية أو انتخابات أعضاء الغرف المهنية”.
وجاء التعديل المذكور، بحسب مكونات الأغلبية الحكومية، “انسجاما مع مبدأ عدم رجعية القوانين، وتفاديا لأي تدبير أو إجراء قد يؤدي إلى إرباك حسن سير المؤسسات المنتخبة”.
وضمن الأحكام الانتقالية، دعت الأغلبية إلى إحداث مادة جديدة تنص على أنه “لا تطبق أحكام البند 3 من الفقرة 1 من المادة 23 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 29.11 على الأطر والموظفين المنخرطين في الأحزاب السياسية، التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم، والذين يزاولون فعليا، إلا بعد ستة أشهر من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ”.
ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، من أجل البت والتصويت على تعديلات الفرق والمجموعة النيابية على مشاريع القوانين الانتخابية.
