نشرت السلطات الفرنسية في مقاطعة “هو دو سين” برنامجا جديدا يهدف إلى تسريع عملية ترحيل الأجانب الموجودين في وضع غير قانوني، عبر تشجيعهم على العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
ويعتمد البرنامج على تقديم حوافز مالية مباشرة وتذاكر سفر، مقابل تجنب الإجراءات القانونية المعقدة المصاحبة للترحيل القسري، بما يتيح للفرنسيين إدارة هذه القضية بطريقة أكثر فعالية وأقل كلفة.
ويشير المسؤولون إلى أن إجمالي الحالات المسجلة منذ يناير بلغ 131 حالة، وهو رقم يكاد يوازي إجمالي الحالات المسجلة في عام 2024 بأكمله، والذي بلغ 133 حالة، ما يعكس إقبالا متزايدا على الاستفادة من هذه الصيغة الطوعية.
وسجلت المقاطعة الفرنسية المذكورة منذ بداية سنة 2025، ما مجموعه 17 حالة عودة طوعية تمت بالفعل، مشيرة إلى أن أغلب المعنيين جزائريون، وسجلت أن الجزائر تتصدر قائمة الجنسيات المستفيدة من هذا البرنامج.
وتمنح السلطات للمستفيدين من البرنامج تذكرة سفر ومساعدات مالية تتراوح بين 1200 يورو، مع إضافة 600 يورو إضافية إذا كان المستفيد والدا أو والدة لطفل.
أما أبرز الحوافز فتتمثل في “منحة إعادة الإدماج” التي يمكن أن تصل قيمتها إلى 7000 يورو، إذا قدَّم المستفيد خطة لإنشاء مشروع مهني أو نشاط تجاري صغير في بلده الأصلي.
وتؤكد السلطات الفرنسية أن هذا التوجه لا يساعد فقط على تقليل التكاليف المرتبطة بالترحيل القسري، بل يشجع أيضا على إعادة دمج الأفراد في بلدانهم بطريقة مستدامة.
