زنقة 20 | العيون
كشفت تقارير اعلامية، أن فرنسا اقترحت على المغرب دراسة النظام السياسي المعتمد في بولينيزيا الفرنسية منذ عام 1984، باعتباره نموذجا ممكنا لتفعيل مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المشاورات لا تزال جارية داخل مجلس الأمن بشأن مشروع قرار جديد حول الصحراء، إذ من المنتظر أن تقدمه الإدارة الأمريكية قريبا، بينما قد يطلب من المغرب تقديم توضيحات جديدة بخصوص تفاصيل اكثر حول مخطط الحكم الذاتي امام مجلس الأمن الدولي.
وبحسب موقع “أفريكا أنتلجنس”، فقد تلقت الدبلوماسية المغربية يوم 29 غشت الماضي مذكرة من فرنسا تتعلق بمبادرة الحكم الذاتي تضمنت عدة استفسارات حول تفاصيل المشروع المغربي خصوصا ما يتصل بتمثيل السكان المحليين وشروط عودة الصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وفي السياق نفسه، لمّح ذات الموقع ،إلى احتمال أن تشهد بعثة المينورسو الكائن مقرها بمدينة العيون، إعادة هيكلة جزئية في مهامها بحيث تركز أكثر على مراقبة الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو ضد القوات المسلحة الملكية المغربية التي تؤمن حدود المملكة.
ويقوم هذا النظام على حكومة محلية برئاسة رئيس ووزراء يتمتعون بصلاحيات واسعة، مدعومين من جمعية إقليمية ولجنة اقتصادية واجتماعية وثقافية، ضمن إطار سيادة الجمهورية الفرنسية.
وينص القانون رقم 84-820 الصادر في 6 شتنبر 1984 على أن “بولينيزيا الفرنسية تشكل إقليما عبر البحار يتمتع بالحكم الذاتي الداخلي في إطار الجمهورية الفرنسية”، وهو ما تعتبره باريس نموذجا مرنا للحكم الذاتي قابلا للتأقلم مع الخصوصيات المحلية.
ويُذكر أن مجلس الأمن كان قد أكد في قراره رقم 2440 الصادر في 31 أكتوبر 2018، على أهمية التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء المغربية قائم على التوافق، مع الدعوة إلى تكييف عمل المينورسو وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.
