أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن الاتهامات الموجهة للمواطن الفرنسي الموقوف في مالي بالمشاركة في محاولة لزعزعة استقرار البلاد “لا أساس لها”.
وأضافت الوزارة أنها “تجري حوارا (مع السلطات المالية) لتبديد أي سوء فهم” وضمان “الإفراج الفوري” عن هذا الموظف في السفارة الفرنسية في باماكو.
وأعلنت السلطات المالية الخميس، توقيف مواطن فرنسي قالت إنه يعمل لصالح “جهاز الاستخبارات الفرنسي”.
واتهم المجلس العسكري الحاكم في مالي “دولا أجنبية” بتدبير محاولة لزعزعة استقرار البلاد نفذتها “مجموعة صغيرة من العناصر الهامشية في قوات الأمن المسلحة المالية”.
واتخذت مالي في ظل حكم المجلس العسكري بقيادة الرئيس أسيمي غويتا مسافة عن شركائها الغربيين، ولا سيما فرنسا، وتحالفت سياسيا وعسكريا مع روسيا.
وأكدت الخارجية الفرنسية أن المواطن الفرنسي الموقوف يستفيد من “اتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية”، مطالبة بإطلاق سراحه “تطبيقا لهذه الاتفاقية”.
