زنقة 20 | علي التومي
كشفت مصادر مطلعة عن وجود اختلالات جسيمة طالت تنفيذ مشاريع “الأسواق النموذجية” الممولة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بناء على تسريبات من تقارير تفتيش أنجزتها لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتشير بعض التقارير إلى تورط عدد من مكاتب الدراسات والمقاولين في تجاوزات تقنية ومالية شابت مراحل التخطيط والتنفيذ، خاصة في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العديد من هذه الأسواق ظلت مغلقة ولم تدخل حيز الخدمة رغم استنزافها لمبالغ مالية هامة، ما اعتبرته التقارير تبذيرا للمال العام وتقاعسًا في تحمل المسؤولية، سواء من طرف بعض الولاة والعمال أو من مكاتب الدراسات التي انسحب بعضها دون إتمام المهام الموكلة إليه، بعد أن حققت أرباحًا ضخمة.
التحقيقات دفعت المصالح المركزية المشرفة على برنامج المبادرة إلى استنفار المسؤولين الترابيين، قصد تقديم توضيحات حول مصير الاعتمادات المالية التي تم صرفها، وتحديد الجهات التي قد تكون متورطة خاصة بعد رصد حالات يُشتبه فيها الغش في البناء وعدم احترام المعايير التقنية.
كما تم منح لجان التفتيش الضوء الأخضر لتوسيع عمليات الافتحاص، تفاعلاً مع شكايات متزايدة من مواطنين وهيئات مدنية، تستهدف عدداً من رؤساء الجماعات السابقين والحاليين، إضافة إلى مسؤولين في أقسام العمل الاجتماعي.
وتفيد المعطيات بأن لائحة المتورطين المحتملين تضم أسماء لمقاولين ومكاتب دراسات أشرفت على إنجاز هذه المشاريع في مدن مختلفة، دون احترام دفاتر التحملات.
هذا، وتوقعت المصادر ذاتها أن تحال ملفات بعض المتورطين قريبًا على محاكم جرائم الأموال، وذلك استنادا إلى خلاصات تقارير التفتيش، التي وقفت على تجاوزات في التسيير والإنجاز، مطالِبةً بمحاسبة كل من ثبت ضلوعه في هذه الخروقات.
