دعا المشاركون في يوم دراسي نُظم الجمعة بمراكش، إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتأطير الاقتصاد المناسباتي، ترتكز على تشديد المراقبة، وترسيخ ثقافة استهلاكية رشيدة، وتأطير القطاع غير المهيكل، بالنظر إلى ما يفرزه من دينامية تجارية واجتماعية.
وأجمع المتدخلون، خلال هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمراكش والحوز، حول موضوع “الاقتصاد المناسباتي .. واقع وإكراهات التدبير، رمضان نموذجا”، أن “هذا النمط الاقتصادي يفرز اختلالات تمس توازنات العرض والطلب، وتؤثر على السلوك الاستهلاكي والصحة العامة والقدرة الشرائية، ما يستدعي مقاربة مندمجة تحد من هذه الاختلالات بتنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين”.
وركزت المداخلات على أن الاقتصاد المناسباتي، لاسيما خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، يفرز دينامية تجارية ملحوظة لكنه يوازيها “اختلالات” تمس توازن العرض والطلب وتؤثر على السلوك الاستهلاكي والصحة العامة والقدرة الشرائية.
وأبرزت أن هذه الفترات تشهد بروز أنشطة موسمية واختفاءها بانتهاء الظرفية، بما يخلق نمطا اقتصاديا عابرا، ما يفتح المجال أمام توسع القطاع غير المهيكل وارتفاع وتيرة الاستهلاك.
وأكد المتدخلون أيضا، على أهمية تنظيم وتأطير القطاع غير المهيكل ومواكبة الفاعلين للاندماج في صيغ قانونية مستدامة، إلى جانب ترسيخ ثقافة استهلاكية مسؤولة وتخليق الحياة الاقتصادية بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.