بشرت وزارة الاقتصاد والمالية بتحسن معظم مؤشرات الاقتصاد الوطني، على بعد أيام من نهاية السنة الجارية، وذلك بفضل التساقطات التي عرفتها المملكة في الآونة الأخيرة، والتي تبشر بموسم فلاحي إيجابي، فضلا عن استمرار تحطيم السياحة للأرقام القياسية.
فعلى مستوى القطاع الأول؛ أوضحت مذكرة الظرفية الصادرة عن الوزارة برسم شهر دجنبر 2025، أن الظروف المناخية مواتية لموسم فلاحي 2025-2026 جيد؛ بحيث تحسن معدل ملء السدود ليصل إلى 34,7 في المئة، بتاريخ 24 دجنبر 2025، كما تحقق أداء إيجابي على مستوى صادرات منتجات الفلاحة والغابات والصيد البري بنسة 7,3 بالمئة.
أما القطاع الصناعي، فسجل تطوراً إيجابياً على مستوى الصناعات التحويلية التي سجل مؤشرها زيادة نسبتها 2,2% في الفصل الثالث بعد 7% في الفصل الثاني، في وقت سجل القطاع الاستخراجي نمواً بنسبة 7,4% في الفصل الثالث بعد 16,8% في الفصل الثاني.
وعلى مستوى القطاع الثالث، يتواصل تعزيز قطاع السياحة بزيادة نسبتها 14 بالمئة حتى نهاية نونبر في عدد الوافدين؛ و9 بالمئة في عدد ليالي المبيت و16,7% في المداخيل، ما انعكس كذلك على قطاع النقل والذي سجل زيادة في زبناء النقل الجوي بنسبة 11%، وفي حركة الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ بنسبة 6 بالمئة حتى نهاية أكتوبر.
وعلى المستوى الاجتماعي، تواصل نمو استهلاك الأسر المغربية مدعوماً بالإجراءات المتخذة لصالح القدرة الشرائية من طرف السلطات العمومية، وفقا للمذكرة، في سياق تضخم سلبي (-0,3% في نونبر).
كما استفاد الاقتصاد في نهاية هذه السنة من التطور الإيجابي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حتى نهاية أكتوبر، والتي سجلت نمواً بـ1,5%، وكذا قروض الاستهلاك التي ارتفعت بـ4,5%، إضافة إلى إحداث 220 ألف منصب شغل مأجور في الفصل الثالث من 2025.
وعرف الفصل الأخير من هذه السنة، تكثيف مجهود الاستثمار، المدفوع بالأوراش الهيكلية الكبرى ونفقات التجهيز للميزانية العامة للدولة (+16,9% حتى نهاية نونبر).
ومن المرتقب أن تدعم هذه الدينامية أيضاً النتائج الإيجابية حتى نهاية أكتوبر لعائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (+28,2%)، وواردات معدات التجهيز (+15,2%)، وقروض التجهيز (+21,9%).
من جهة أخرى، سجل ارتفاع في الصادرات المغربية بنسبة 2,6% حتى نهاية أكتوبر، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة صادرات الفوسفاط ومشتقاته (+16,7%)، وقطاع صناعة الطيران (+8,3%)، وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية (+1,1%).
كما ارتفعت الواردات بنسبة 9,4% حتى نهاية أكتوبر، مدفوعة بجميع مجموعات المنتجات، باستثناء واردات المنتجات الطاقية التي تراجعت بنسبة 4,4%، وهو ما أدى لارتفاع العجز التجاري بنسبة 19,6% وتراجع معدل التغطية بـ3,7 نقاط ليصل إلى 56,5% حتى نهاية أكتوبر.
