زنقة20ا محمد المفرك
يشتكي عدد من فلاحي إقليم قلعة السراغنة من استمرار حرمانهم من الحصول على شواهد التصرف، المعروفة أيضا بشواهد الاستغلال، رغم عقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية التي لم تسفر، بحسب معنيين، عن أي حلول ملموسة لملف يمس بشكل مباشر لقمة عيش آلاف الأسر القروية.
وأفادت مصادر محلية أن هذا الحرمان لم يعد يُنظر إليه كتأخير إداري عابر، بل بات يشكل عائقا حقيقيا أمام التنمية القروية بالإقليم، باعتبار أن شهادة التصرف تُعد وثيقة أساسية تمكّن الفلاحين من إنجاز مشاريع مرتبطة بالنشاط الفلاحي، من قبيل البناء القروي، وحفر الآبار، والاستفادة من برامج الدعم العمومي، فضلا عن ضمان وضعهم القانوني والإداري.
وأوضح متضررون أنهم يعيشون وضعية “غير مفهومة”، حيث وجدوا أنفسهم بين الحاجة الملحة لوثيقة إدارية أساسية، وحرمان وصفوه بغير المبرر من الحصول عليها، رغم أن القوانين الجاري بها العمل تلزم الإدارات المعنية بآجال محددة للرد على الطلبات.
وأكد الفلاحون أن استمرار هذا الوضع يعرقل مشاريعهم السكنية والفلاحية، في إقليم يعتمد بشكل كبير على الفلاحة كمصدر رئيسي للدخل، مشددين على أنه “لا تنمية قروية دون فلاحة رائدة تحفظ كرامة الفلاح وتصون حقوقه وتبسط المساطر الإدارية”.
وفي ختام تصريحاتهم، ناشد المتضررون السلطات الإقليمية التدخل العاجل لوضع حد لهذا الإشكال، معتبرين أن شواهد التصرف حق قانوني يكفله القانون، وليس امتيازا إداريا يُمنح أو يُمنع دون مبررات واضحة.