زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20 أن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس–مكناس تعيش على وقع “فوضى إدارية” ومظاهر تسيب غير مسبوقة، أثرت بشكل مباشر على أداء المستشفيات والمراكز الصحية في عدد من الأقاليم والمدن والقرى بالجهة.
مصادر مطلعة أوضحت أن من بين مظاهر هذا التسيب إغراق المديرية بالأطباء والممرضين دون توجيههم إلى المستشفيات والمراكز الصحية لسد الخصاص، في خطوة وصفت بأنها لإرضاء بعض النقابات وذوي القربى.
كما تم تعيين موظفين في مناصب غير تقليدية، من بينها طبيبة مكلفة بالتواصل وأخرى مكلفة بالشؤون الاقتصادية وآخرين، إلى جانب وجود موظفين شبح، مثل نجلة برلمانية ومسؤول خرج على التقاعد في مارس وما زال يتم تسديد اشتراك هاتفه من الوزارة، وزوجة مسؤول وأحد نواب العمد، الذين لم يعودوا يمارسون مهامهم الفعلية، ما يعكس اختلالات واضحة في التسيير الإداري.
أما المديرة الجهوية نفسها، وفق المصادر، فقد أصبح المنصب أكبر من إمكانياتها، إذ لم تتمكن من فرض إيقاع الحكامة والتدبير الإداري، وأضحى رئيس مصلحة بالمديرية هو من يملي القرارات على الإدارة.
المصادر شددت على أن مثل هذه الاختلالات لم تكن موجودة في السنوات الماضية، وأنه من المفترض أن المسؤوليات الإدارية تسند لأطر إدارية وتقنية وليس لأطباء أو ممرضين، كما أن المقر الجهوي مكتظ بالموظفين، ما اضطر بعضهم إلى عدم الحضور وتحولهم إلى موظفين شبح، بينما تفكر المديرية في تشيد مبنى جديد وسط الظرفية الحرجة التي تتطلب بناء مستشفيات جديدة بالجهة.
وفي ظل تدهور الوضع الصحي وتصاعد مظاهر التسيب الإداري، تتساءل مصادر الموقع.. هل يتدخل وزير الصحة والحماية الاجتماعية لإنقاذ جهة فاس–مكناس قبل أن تتفجر موجة احتجاجات جراء تردي الخدمات الصحية؟
