في واقعة أثارت جدلا واسعا تدهور أوضاع الحريات العامة في تونس، أصدرت إحدى محاكم البلاد حُكما بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق نزيل بالسجن المدني بمدينة قفصة التونسية، على خلفية رفضه متابعة نشرة أخبار تتضمن نشاطا لقيس سعيد.
القضية التي كشفتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع قفصة، اعتُبرت دليلا إضافيا على ما وصفته المنظمة بـ”سياسة تكميم الأفواه التي باتت تشمل حتى المساجين داخل الزنازين”.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عدم رغبة السجين في مشاهدة الشريط الإخباري الرسمي، الأمر الذي دفع مسؤول الزنزانة إلى رفع تقرير ضده، ما أدى إلى فتح تحقيق وإحالته على النيابة العامة، حيث وُجهت له تهمة “نسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية” وفق الفصل 67 من المجلة الجزائية التونسية، في وقت كانت المحكمة نفسها قد قضت بعدم سماع الدعوى في ملفه الأصلي.
الرابطة التونسية رأت في هذه القضية نموذجا على ما وصفته بـ”الانحدار المقلق لمستوى الحريات”، مسجلة “تزايدا في الإحالات القضائية المبنية على فصول قانونية فضفاضة”، مثل الفصل 67 والمرسوم عدد 54، ونددت بـ “انخراط النيابة العمومية والقضاء في سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات”.
واعتبرت المنظمة أن هذه المحاكمة ليست سوى “رسالة تخويف لكل من تسوّل له نفسه التعبير عن رأيه، حتى ولو تعلق الأمر بمحتوى إعلامي رسمي”.
وحذرت الرابطة من أن استمرار ما سمّته “نهج الترهيب القضائي” الذي يهدد بمزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي، في ظرف دقيق تعيشه البلاد منذ 25 يوليو 2021، تاريخ إعلان التدابير الاستثنائية من طرف الرئيس قيس سعيّد، والذي تلاه تضييق متواصل على المعارضين والصحافة والنشطاء.
