أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن عزمها المساهمة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة في المملكة المغربية، في إطار اختصاصاتها الدستورية الرامية إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وجاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس الهيئة، الذي عقدته أمس الثلاثاء، والذي ناقش عددا من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بمهامها، أبرزها توسيع مجال التدخل وتطوير أدوات العمل والمشاركة في محاربة الفساد في انتخابات 2026.
وأشارت الهيئة المذكورة في بلاغ توصلت “الصحيفة” بنسخة منه، أن الاجتماع ناقش “مساهمة الهيئة في الانتخابات المقبلة، من زاوية اختصاصاتها الدستورية في تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية”، في إشارة إلى عزمها المشاركة كطرف مراقب ومتتبع للعملية التشريعية بما يضمن نزاهتها.
ويأتي عزم الهيئة المعنية المشاركة في الانتخابات، وسط ارتفاع مطالب بمحاربة كافة أشكال الفساد الانتخابي، حيث أجمعت الأحزاب السياسية المغربية على القطع مع ما بـ”وجوه الفساد”، في المقترحات التي قدمتها لوزارة الداخلية أواخر غشت الماضي من أجل إيجاد صيغة نهائية خاصة بقوانين الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وحسب المقترحات التي قدمتها أبرز الأحزاب، كالعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والاستقلال، فإن جلها شدد على ضرورة الدفع بوجوه سياسية جديدة إلى الواجهة، مع منع ترشح الأسماء السابقة المتهمة بالفساد من أجل إعطاء الانتخابات نفسا “نزيها” وفق تعبير بعض السياسيين.
وفي الوقت الذي أجمعت جل الأحزاب السياسية البارزة في المغرب على ضرورة القطع مع الأسماء السياسية “الفاسدة”، فإنها مواقفها أو مقترحاتها تباينت حول نقطة تبدو “خلافية” بين هذه الأحزاب، ويتعلق الأمر بدور وزارة الداخلية في الانتخابات، بين من رفع مطلب تأسيس هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مثل الاشتراكي الموحد، وهناك من طالب بالابقاء عليها كمشرفة على الانتخابات مثل حزب التقدم والاشتراكية.
ومن المرتقب أن تعمل وزارة الداخلية حاليا على دراسة مختلف المقترحات التي وضعتها الأحزاب، تمهيدا لصياغة مشاريع قوانين تأخذ بعين الاعتبار نقاط التوافق والاختلاف، قبل عرضها في جولات جديدة من الحوار السياسي.
ومن المرتقب أيضا أن تحيل الداخلية هذه المشاريع على الأمانة العامة للحكومة لإدخال الصياغة القانونية النهائية، قبل عرضها على المجلس الحكومي ثم البرلمان، قصد مناقشتها والمصادقة عليها في الآجال المناسبة.
ويرى الكثير من المتتبعين للمشهد السياسي والانتخابي في المغرب، أن الفساد بمختلف أشكاله، مثل تقديم الرشاوي للحصول على الأصوات، من أبرز النقط السوداء التي تسيء لنزاهة الانتخابات في المملكة المغربية، وهو ما بات يتطلب تدخلا قويا للحد من هذا المظهر الفاسد.
وتعتقد المصادر نفسها أن مشاركة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كطرف مراقب ومتتبع للعملية الانتخابية، قد يساهم بشكل كبير في الحد من هذه ظاهرة “شراء الأصوات”.
