زنقة 20 | متابعة
ترفض مؤسسات حكومية و إدارات عمومية التوقيع الإلكتروني ، وهو ما استدعى تدخل رئيس الحكومة.
وزير العدل ، وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، قال أن هذه المؤسسات ترفض التواقيع الإلكترونية و تفضل التوقيع اليدوي، وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة.
و أوضح أن رئيس الحكومة سيقوم بمراسلة هذه المؤسسات و الإدارات المعنية لحثها على قبول التوقيع الإلكتروني.
