دعم الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، المعروف بدعمه لتبني سياسات “أكثر صرامة” تجاه الجزائر، مبدأ “تأشيرة واحدة مقابل تنفيذ قرار طرد واحد”، معتبرا أن فرنسا تمنح سنويًا نحو 250 ألف تأشيرة للجزائريين، في حين تبقى آلاف قرارات الطرد غير منفذة.
وشدد الرئيس الفرنسي الأسبق في مقابلة صحيفة “لوفيغارو”، على ضرورة إعادة التوازن للعلاقات بين باريس والجزائر، مشيرا أن تطبيق هذا المبدأ يُمثل السبيل لضمان علاقات أكثر حزما وتوازنا بين البلدين، كما اعتبر أن مستوى “الصرامة” في التعامل مع الجزائر يجب أن يكون “مطابقًا لما تتبعه فرنسا مع نفسها داخليًا”.
وتأتي تصريحات ساركوزي في ظل توتر مستمر في العلاقات الفرنسية الجزائرية، حيث أثارت سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة ردود فعل غاضبة في الجزائر، خصوصا بعد إشارته إلى ضرورة فرض قواعد أكثر حزمًا في منح التأشيرات ومكافحة الهجرة غير النظامية.
ويُتابع ساركوزي قضائيا، إذ سبق أن أُدين في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2007، حيث وجهت له تهمة تلقي رشاوى من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ما أسفر عن حكم بالسجن المنزلي مع المراقبة الإلكترونية، ورغم انسحابه من الحياة السياسية منذ خسارته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016، إلا أنه يواصل العودة إلى الواجهة السياسية عبر تصريحات متكررة في وسائل الإعلام.
وكانت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية قد نشرت مراسلة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس حكومته فرنسوا بايرو، دعا فيها إلى “التحرك بمزيد من الحزم والتصميم تجاه الجزائر”، حيث أشار ماكرون في رسالته إلى قضيتي الكاتب بوعلام صنصال، والصحفي كريستوف غليز، المسجونين في الجزائر، مطالبا بتفعيل أدوات قانونية لتقييد التأشيرات الممنوحة لحاملي الجوازات الرسمية الجزائرية.
وتضمنت رسالة ماكرون دعوة لتعليق رسمي لاتفاق 2013 بشأن التأشيرات الدبلوماسية، وتفعيل بند من قانون الهجرة الجديد يسمح برفض التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية، إضافة إلى تحركات لمراقبة سلوك الجزائريين غير النظاميين في فرنسا، مما أدى الى توتر العلاقات بشكل غير مسبوق بين البلدين.
