زنقة20| علي التومي
قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، إحالة ملف أحد النشطاء الحقوقيين المعروفين بالمنطقة، إلى جلسات المحاكمة، بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة، بالإضافة إلى التدخل في وظيفة عمومية، وذلك بناءً على مقتضيات الفصول 380، 381 و540 من القانون الجنائي المغربي.
ويتعلق الأمر حسب مصدر مطلع، بالمتهم “ع.ج.أ”، الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية محليا ووطنيا، حيث يُعد من أبرز الوجوه التي نشطت لسنوات تحت لواء العمل الحقوقي.
وفي سياق متصل، يتابع شخص آخر يُدعى “ع.ز”، يشغل مهام رئيس المكتب المحلي لهيئة حقوقية بسيدي إسماعيل ورئيس لجنة التواصل والإعلام بإقليم الجديدة، من طرف قاضي التحقيق بمدينة الجديدة، بتهم لا تقل خطورة.
وحسب نفس المصدر، فإن التهم الموجهة إليه تشمل النصب والاحتيال والابتزاز، إلى جانب نشر وقائع كاذبة، والمساس بالحياة الخاصة، والتخابر مع جهات أجنبية معادية للوطن، فضلا عن التواطؤ وانتحال صفات بهدف النصب والابتزاز، وذلك بتنسيق مع الأمين العام للهيئة الحقوقية نفسها.
وأكد مصدر مطلع لموقع Rue20 أن المتهم “ع.ز” لا يتوفر على أي صفة قانونية داخل الهيئة المذكورة، مشيرا إلى أن تنصيبه تم في خرق تام للضوابط التنظيمية، دون إجراء انتخابات أو عقد جمع عام أو حتى إخبار السلطات المحلية المختصة.
ومن المرتقب أن تعرف جلسات المحاكمة تطورات جديدة ومثيرة، قد تكشف عن معطيات خطيرة في هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية والإعلامية على حد سواء.