زنقة 20 | الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، عن انطلاق العمل على إعداد قانون بنكي جديد، ليحل محل القانون السابق الذي يعود إلى سنة 2014.
ويهدف النص التشريعي الجديد بحسب الجواهري الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية، إلى مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي، من خلال دمج معايير جديدة للرقابة والاحتراز، وتعزيز آليات المتابعة لضمان استقرار النظام البنكي، بالإضافة إلى توسيع نطاق حماية الزبون.
الجواهري، والي بنك المغرب، أكد أن «هناك عناصر جديدة في مجال الرقابة وآليات المتابعة يجب إدراجها في القانون البنكي الجديد».
وأضاف أن الهدف هو تحديث الإطار التنظيمي بما يتناسب مع المخاطر الناشئة والتطورات العالمية في السوق المالية، مع العمل على تبني القانون بسرعة بعد التشاور مع الجهات المختصة.
وأشار الجواهري إلى أن القانون البنكي الحالي تجاوز عمره عشر سنوات، وما شهده القطاع من تحولات تتطلب تحديثه، لا سيما فيما يتعلق بالاحتراز المالي، واستقرار البنوك، وحماية حقوق المستهلكين.
من جهة أخرى، أكد والي بنك المغرب المصادقة على مرسوم حكومي يتعلق بآلية حل الأزمات البنكية. وتتيح هذه الآلية في حالات الأزمات النظامية أو الصعوبات الكبرى، الاستعانة بالدعم المالي للدولة كحل أخير للحفاظ على استقرار القطاع.
وقال الجواهري: «المرسوم أصبح ساري المفعول بعد مصادقة المجلس الحكومي، مما يتيح التعامل الفعال مع الأزمات البنكية وتقديم الحلول اللازمة عند ظهور أي صعوبات جوهرية».
مشروع القانون رقم 87.21، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 الخاص بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا ، كان قد أتاج اللجوء الاستثنائي إلى الدعم المالي العمومي، كإجراء استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا في أضيق الحالات، حرصا على تقليص العبئ على المال العام وضمان استقلالية وفعالية آليات السوق في مواجهة الأزمات.
