زنقة 20 / الرباط
صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 غشت 2025، الظهير الشريف رقم 1.25.53 المؤرخ في 4 غشت 2025، القاضي بتنفيذ القانون رقم 37.25، المتعلق بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
هذا التعديل وفق مهتمين يشكل تحولا نوعيًا في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية ويكرّس مبدأ المساواة داخل الأسرة المغربية.
قبل دخول هذا التعديل حيز التنفيذ، كان التصريح بالأبناء لدى الهيئات المؤمنة محصورًا فقط على “الأب” باعتباره المؤمن الرئيسي، مما تسبب في إشكالات عملية عديدة، خاصة في حالات الطلاق أو وفاة الأب أو غيابه، حيث كانت الأمهات يجدن أنفسهن محرومات من تسجيل أبنائهن في التأمين الصحي التابع لهن، رغم كونهن موظفات أو منخرطات في أنظمة التأمين الإجباري عن المرض.
القانون الجديد رقم 37.25 جاء ليعالج هذا الخلل بشكل جذري، من خلال منح كل من الزوج والزوجة المؤمنين، الحق في التصريح بالأبناء لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها أي منهما، وذلك بناءً على توافق بين الطرفين.
هذا التعديل يمنح الأسر مرونة أكبر في اختيار النظام التأميني الأنسب لمصلحة الأطفال، كما يكرّس مبدأ المساواة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 19 من دستور 2011، والذي يضمن المناصفة بين الرجل والمرأة، والفصل 31 الذي ينص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
التقارير تكشف أن ما يقارب ثلثي النزاعات الأسرية المرتبطة بالتأمين الصحي كانت ناتجة عن رفض تسجيل الأبناء لدى الأم الموظفة.
كما أن حوالي 35% من الأمهات المطلقات العاملات واجهن صعوبات مباشرة في هذا المجال، مما أدى إلى تأخير أو حرمان مؤقت للأطفال من الولوج إلى العلاجات الأساسية، في تناقض صارخ مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، ومع الالتزامات الدولية للمغرب، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
العديد من المحاكم الإدارية كانت قد بدأت في السنوات الأخيرة بالاعتراف بحق الأم الموظفة في تسجيل أبنائها، استنادًا إلى اجتهادات قضائية ركزت على مصلحة الطفل. غير أن غياب نص قانوني صريح كان يعقد الوضع، خاصة مع تشبث الهيئات المؤمنة بالمقتضيات القديمة للمادة 6، مما خلق تضاربا في التأويل القانوني، وزاد من العبء الإداري والقضائي.
القانون الجديد وفق مهتمين، لا يصحح فقط وضعية غير منصفة، بل ينسجم أيضًا مع التوجه الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، كما ورد في خطاب العرش لسنة 2020، ويؤكد على إرادة سياسية وتشريعية واضحة لبناء منظومة أكثر عدالة وإنصافًا. كما أنه يعترف صراحة بدور الأم كمُعيل أساسي داخل الأسرة، ويعزز من استقلاليتها في حماية أطفالها اجتماعيًا.
