أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن قانون مهنة المحاماة سيحال على المجلس الحكومي منتصف دجنبر المقبل، مشيرا إلى التوافق الذي تم التوصل إليه مع الجمعية الوطنية للمحامين ووزارة العدل حول صياغة القانون بما يضمن حماية حقوق الممارسين وتعزيز المهنة، داعيا إلى الاحتفاء بهذا الإنجاز، مع التفهم إذا لم يتمكن من تلبية جميع مطالبهم.
وأكد وهبي، في كلمته الموجهة إلى المحامين المتمرنين، في ندوة التمرين الوطنية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أن مهنة المحاماة، التي شكلت تاريخ العدالة والقانون وأثرت في السياسة والمجتمع، تواجه اليوم تحولات غير مسبوقة بفعل التطور العلمي والذكاء الاصطناعي، ما يطرح تساؤلات حول دور المحامي في إدارة القضايا، وقدرته على التوازن بين الكلمة والفكرة من جهة، وبين الوسائل العلمية الدقيقة المستخدمة للإثبات من جهة أخرى.
وأشار وهبي إلى أن مهنة المحاماة، التي خلقت سياسيين كبار وأثرت في المسار القانوني للبلاد، لطالما شكلت صوتا مستقلا في مواجهة السلطة، حافظت على القيم القانونية والعدالة بين المواطن والمؤسسة القضائية، ومنحت المحامي حرية التعبير واستقلالية في ممارسة دوره.
ويضيف أنه مع ذلك أصبح المحامي اليوم مضطرا لمواجهة تطورات علمية وتقنية غير مسبوقة، مثل البصمات الرقمية، والتحليلات الجينية، وكاميرات المراقبة المتطورة، التي تجعل من الخطاب القانوني أداة احتمالية بينما تتحول الوسائل العلمية إلى حقائق مطلقة، ما يحد من قدرة المحامي على التحليل والتفسير، ويثير التساؤل حول دوره أمام هذه “الآلات القضائية” الجديدة.
وأوضح أن هذا الوضع يشكل تحديا أساسيا للمهنة، إذ يمكن أن تُختزل وظيفة المحامي في التعامل مع البيانات التقنية فقط، فيما يزول البعد الإنساني للعدالة، ويُفقد القاضي وعيه الذاتي وقدرته على التقدير الشخصي، ما قد يؤدي إلى طغيان التقنية على ممارسة العدالة.
وحذر من الانعكاسات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على المحاماة، مشيرا إلى أن بعض المحامين أصبحوا يعرضون ملفات موكليهم علانية، بما ينتهك حرمة المتقاضين ويضع العدالة في مواجهة الفوضى الإعلامية، ما يؤدي إلى تشويه صورة المهنة وتقويض الثقة في النظام القضائي.
واستعرض تجربته الشخصية، مؤكدا أنه بالرغم من تعقيدات السياسة والقيود الإدارية التي يواجهها المحامي عند الانتقال من الحرية المهنية إلى مواقع القرار، فإنه يظل ملتزما بالدفاع عن حقوق المواطنين والعدالة، والعمل على تفعيل القانون بما يحمي الحرية وحقوق الإنسان، معتبرا أن المحامي يظل متعلما ومتدربا مدى الحياة.
وأعلن عن خطوات ملموسة لتعزيز قانون المهنة، مشيرا إلى الاتفاق مع الجمعية الوطنية للمحامين ووزارة العدل على عقد اجتماعات لدراسة القانون وتقديم مقترحات، بهدف الوصول إلى صياغة متوافقة تحقق حماية المهنة وحقوق الممارسين، مع تنظيم أيام دراسية ولقاءات مع النواب لوضع تصور شامل حول تطوير القانون.
وشدد وهبي على أن المحامي، مهما بلغ من خبرة ومنصب، يظل متعلما ومتدربا طوال حياته، مبرزا أن احترام المبادئ والقيم الأخلاقية والقانونية يظل الأساس في ممارسة المحاماة، مهما تغيرت الوسائل والوسائط.
