أعلنت السلطات في غينيا حل 40 حزبا سياسيا، في خطوة طالت عددا من أبرز التشكيلات الحزبية التي لعبت دورا بارزا في الحياة السياسية خلال السنوات الماضية.
وبررت وزارة الداخلية، في بيان بثه التلفزيون الرسمي ليل الجمعة/السبت، القرار بأنه بسبب ما وصفته بعدم امتثال هذه الأحزاب للمتطلبات القانونية المنظمة لعمل الأحزاب السياسية في البلاد.
وشمل القرار أحزابا وازنة من بينها حزب تجمع الشعب الغيني المرتبط بالرئيس السابق ألفا كوندي، إلى جانب اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا بزعامة المعارض سيللو دالين ديالو، وكذلك اتحاد القوى الجمهورية الذي يقوده سيدي توري.
ويأتي القرار في ظل أوضاع سياسية حساسة تعيشها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في انقلاب عسكري عام 2021، الذي أوصل العقيد ممادي دومبويا إلى السلطة، وهو ما دفع عددا من القيادات السياسية إلى مغادرة البلاد والعيش في المنفى.
وبموجب القرار الحكومي، فقدت الأحزاب المشمولة به صفتها القانونية، كما حظرت السلطات أي نشاط سياسي باسمها، مع الشروع في حجز مقراتها وممتلكاتها إلى حين تشكيل لجان مختصة لتصفية أصولها.
ويأتي هذا التطور قبيل الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة في 24 مايو المقبل، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين السلطات الانتقالية وأطراف من المعارضة.