صدر أمس الثلاثاء قرار لجنة الاستئناف التابعة الكاف الذي اعتبر السنغال منهزم بنتيجة 3-0، والمغرب الفائز بنهائي كاس افريقيا المنظمة بالمغرب في يناير 2025
وطبيعي ان يصاحب هذا القرار نقاشاً واسعاً لكن لا ينبغ اختزاله فقط في مسألة “الانسحاب”، بل يستوجب قراءة قانونية شاملة متعددة الأبعاد وبالتالي سنحاول المساهمة بهذه القراءة في حدود منطوق القرار الذي نشر عبر موقع الجامعة في انتظار الاطلاع على القرار برمته وبالتالي القراءة المتانية لمنطوق القرار تقتضي مناقشته من خلال ستة نقط كالاتي:
أولاً: من حيث الاختصاص والمسار الإجرائي
القرار صدر عن لجنة الاستئناف، أي أعلى هيئة قضائية داخل الكاف، بعد طعن تقدمت به الجامعة الملكية المغربيةلكرة القدم وهذا يعني أن القرار صدر عن جهة مختصةو يكتسي طابعاً نهائياً على المستوى القاري وبالتالي فمن زاوية، المسار الإجرائي يبدو سليماً من حيث المبدأ.
ثانياً: من حيث الأساس القانوني
اعتمدت اللجنة على مقتضيات لوائح كأس إفريقيا، خاصة المادتين 82 و84، التي تنظم حالات رفض اللعب والانسحاب وآثار ذلك الانسحاب (الهزيمة 3-0) وعليه فالقرار مؤسس على نصوص صريحة لم يتم اعتمادها من قبل لجنة الانضباط وبالتالي هذا القرار لا يشكل اجتهاداً خارج الإطار القانوني وانما تطبيق حرفي لنص قانوني.
ثالثاً: من حيث تكييف الواقعة وهنا جوهر القرار
لجنة الاستئناف لم تكتف بتطبيق النص، بل قامت بـ تكييف سلوك منتخب السنغال كـ “انسحاب” وهذا التكييف يقتضي قانوناً ثبوت إرادة عدم اللعب ونسبة السبب للفريق وغياب قوة قاهرة.
هذه النقطة تظل الأكثر قابلية للنقاش، لأنها تتعلق بتقدير الوقائع لا بالنصوص لكن الواضح من خلال ما عايناه عبر جهاز التلفاز يوم المباراة يتضح أن شروط واقعة الانسحاب قائمة والتي تستوجب ثلاثة شروط حسب ما استقر عليه فقه محكمة التحكيم الرياضي :
1/إرادة بعدم اللعب وذلك من خلال رفض صريح لاتمام المباراة او مغادرة الملعب او تعطيل متعمد اي جلوس داخل الملعب ورفض اللعب وهو ما حصل بالفعل حيث ان المنتخب السنغالي امتنع عن اتمام المباراة.
2/عدم وجود قوة قاهرة او حادث فجائي أدى إلى منع اللاعبين من اتمام المباراة وهو أمر غير وارد في هذه المباراة.
3/منح مهلة المنتخب السنغالي من قبل الحكم وهذا الامر قائم حيث ان الحكم جون جاك نظالا منح المنتخب السنغالي اكثر من 14 دقيقة وبالتالي شروط الانسحاب كلها متوفرة.
رابعاً: من حيث التعليل أي ان اي قرار تأديبي يجب أن يكون معللاً تعليلاً كافياً يربط الوقائع بالنصوص وأي نقص في التعليل (مثلاً: عدم توضيح سبب اعتبار الواقعة انسحاباً) قد يشكل سبباً جدياً للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي وذلك داخل اجل 21 يوم من تاريخ التبليغ بالقرار وهنا يعذر علينا ابداء الرأي لعدم توفرنا على القرار .
خامساً: من حيث الآثار القانونية
القرار لا يقتصر على نتيجة مباراة، بل يرتب تتويج رسمي وتعديل في السجل التاريخي للمسابقة وآثار مالية وتسويقية كبيرة
سادسا: في أفق الرقابة القضائية الدولية اي مدى قابلية القرار الطعن فيه من قبل الاتحاد السنغالي نعم يبقى القرار خاضعاً لرقابة محكمة التحكيم الرياضي باعتبارها اعلى جهاز يسعى الى مراقبة سلامة الإجراءات وصحة التكييف وكفاية التعليل واحترام المبادئ العامة للعدالة الرياضية
وكخلاصة القرار يبدو منضبطاً من حيث الاختصاص والنصوص ومنسجماً مع الإطار القانوني للكاف
لكنه يظل مفتوحا للنقاش من حيث تكييف الواقعة ومدة احترام الضمانات الإجرائية في غياب وعدم اطلاعنا على القرار بكامله.