أصدرت جامعة ابن طفيل قرارات تأديبية في حق عشرات الطلبة بسبب “مخالفات جسيمة”، من قبيل الاعتداء اللفظي والجسدي على هيئة التدريس والأطر الإدارية وعرقلة السير العادي للدروس والامتحانات، معلنة عن الإقصاء النهائي من الجامعة في حق 21 طالبا وإصدار إنذار في حق طالبين.
وأصدرت رئاسة جامعة ابن طفيل بلاغًا توضيحيًا بشأن عرض عدد من الطلبة على المجالس التأديبية، على خلفية أحداث وصفتها بـ”المؤسفة وغير المسبوقة” التي شهدتها الجامعة خلال الموسم الجامعي 2025-2026، والتي أدت إلى تعطيل السير العادي للدروس والخدمات الإدارية داخل الحرم الجامعي.
وقد انعقدت هذه المجالس، حسب المصدر ذاته، يومي 6 و17 مارس 2026، في احترام للمقتضيات القانونية المنظمة للتعليم العالي، خاصة أحكام المرسوم رقم 2.06.619 المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة، وكذا الأنظمة الداخلية للجامعة ومؤسساتها. وتم استدعاء الطلبة المعنيين، وعددهم 23 طالبة وطالبًا، للمثول أمام المجالس وتقديم ردودهم بشأن المخالفات المنسوبة إليهم.
وبعد دراسة الملفات المعروضة والاطلاع على الوقائع والمعاينات المنجزة، اعتبرت المجالس أن الأفعال المنسوبة إلى المعنيين تندرج ضمن المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المذكور، ومن بينها الاعتداء اللفظي والجسدي على أعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية، وعرقلة السير العادي للدروس والامتحانات، واقتحام مرافق إدارية وبيداغوجية، ومنع الموظفين من أداء مهامهم، إضافة إلى التحريض على أفعال تمس بأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، والإخلال الجسيم بالأنظمة الداخلية للجامعة.
وأفادت الجامعة، في البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن مجموعة من الطلبة أقدمت على عرقلة ومنع تسجيل الطلبة في سلكي الإجازة والماستر، من خلال اقتحام واحتلال المرافق الإدارية المخصصة لهذه العملية، مشيرةً إلى أن “الطلبة أعلنوا عن مقاطعة مفتوحة للدروس، تم تنفيذها باستعمال الترهيب والعنف لإجبار الطلبة على مغادرة المدرجات وقاعات الدرس ومختبرات البحث الجامعية”.
وأضاف المصدر عينه أن هذه التصرفات لم تقف عند هذا الحد، بل شملت، بحسب الجامعة، توجيه الإهانات والإساءة للأساتذة ومحاولة إرغامهم على توقيف الدروس، وهو ما أدى إلى تعطيل العملية البيداغوجية والخدمات الإدارية، وحرمان أكثر من 90 ألف طالبة وطالب من حقهم الدستوري في التحصيل العلمي.
ورغم عقد عدة جلسات للحوار مع الطلبة المعنيين والاستجابة لما اعتبرته الجامعة مطالب موضوعية، فقد استمرت، حسب المصدر ذاته، بعض الممارسات التصعيدية، من بينها التحريض على مقاطعة الامتحانات بالقوة، وتمزيق أوراق الامتحانات، إضافة إلى تعنيف عدد من الأساتذة والأطر الإدارية.
وفي خضم هذه التطورات، توصلت رئاسة الجامعة والمؤسسات التابعة لها، وفق المصدر عينه، بعشرات الشكايات والتقارير من طرف أساتذة وأطر إدارية، تضمنت عرضًا مفصلًا للوقائع المسجلة، مسجلاً أن بعض المتضررين اضطروا إلى التقدم بشكايات لدى السلطات الأمنية المختصة طلبًا للحماية القانونية ووضع حد لما وصفوه بتصرفات غريبة عن الأعراف والقيم الجامعية.
وفي السياق نفسه، يؤكد البلاغ إصدار المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والفرع الجهوي لنقابة موظفي الجامعة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانات استنكارية أدانت فيها أحداث العنف داخل الحرم الجامعي، معبرة عن تضامنها مع الأطر البيداغوجية والإدارية التي تعرضت لتهديدات وعنف معنوي وجسدي، ومطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان السير العادي للمرفق الجامعي.