هنأ رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، الملك محمد السادس، وكافة أفراد الشعب المغربي، على قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول قضية الصحراء المغربية، الذي وصفه بـ”الفتح الجديد من أجل المغرب الموحد”، مؤكدا أن المغرب “يستقبل مرحلة جديدة وحاسمة، حملتها رياح العدالة الدولية، ومعها اعتراف وإنصاف طال انتظارهما وآن أوانهما، لترسيخ حق المغرب المشروع في وحدته الترابية والسيادية”.
وقال ولد الرشيد، في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان بشأن القرار الأخير لمجلس الأمن بخصوص القضية الوطنية، إن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797 جاء ليشكل ثمرة لمسار خمسين سنة من النضال والعمل الدبلوماسي والسياسي المتواصل دفاعا عن السيادة والوحدة الترابية للمملكة، مضيفا أنه “من ملحمة المسيرة الخضراء إلى هذه المحطة الأممية الحاسمة، بقي الموقف المغربي ثابتا صامدا لا يتغير: الصحراء مغربية، والمغرب في صحرائه”.
وأشار إلى أنه على “امتداد هذا المسار الوطني، مضى المغرب، بقيادة ملكية حكيمة، بخطى واثقة ورؤية واضحة، ليؤكد أن أقاليمنا الجنوبية ليست مجرد جغرافيا، بل هي روح وطن تسكنه البيعة، وتحييه الذاكرة، وتصونه الأجيال”، مضيفا أنه “مسار يتوج اليوم بفتح جديد، كما وصفه جلالته، للطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي يقوم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
وذكر بأن رمزية اللحظة “شاءت أن تتقاطع هذه المحطة الأممية مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، وكأن التاريخ، يواصل كتابة فصول العهد بين استكمال الوحدة الترابية وتثبيت السيادة الوطنية، تأكيدا لاستمرارية المشروع الوطني في بناء المغرب الموحد، وترسيخ الأمن والاستقرار في محيطنا الإقليمي والدولي”.
وبيّن رئيس مجلس المستشارين أن القرار الأممي الأخير يعكس القناعة المتنامية لدى المنتظم الدولي بأن الحل في الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة الوطنية الكاملة، ومن خلال مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ أبريل سنة 2007، والتي أصبحت اليوم، بفضل القيادة الحكيمة لجلالته نصره الله وأيده، واقعا سياسيا راسخا ومرجعا أمميا معتمدا، ورافعة للسلم والاستقرار الإقليميين”.
وشدد على أننا أمام مرحلة جديدة في مسار قضيتنا الوطنية، تُطوى فيها صفحة التدبير لتُفتح صفحة التغيير، امتدادا لنهج دبلوماسي راسخ، أرسته الرؤية المتبصرة للملك، منذ خطابه التاريخي في نونبر 1999 بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين للمسيرة الخضراء، حين وضع الأسس الواضحة لمعالجة قضية الصحراء على قاعدة ثلاثية قوامها: الإنصاف، والموضوعية، والواقعية.
ولفت إلى أن هذا التحول الأممي الجديد، لا يقف عند حدود تعزيز السيادة الوطنية، بل يتجاوزها إلى ترسيخ مناخ السلم والاستقرار في محيطنا المغاربي والإفريقي، باعتباره امتدادا طبيعيا للتكامل الاقتصادي والتلاحم الإنساني.
وأبرز رئيس الغرفة الثانية للبرلمان أن القرار الأممي “يفتح أمام المنطقة برمتها أفقا جديدا للتفاهم والتعاون، وكما أكد الملك محمد السادس، فإن الأمر لا يتعلق بانتصار طرف على آخر، بل بتكريس خيار وطنيّ يصون كرامة الجميع، ويعزز قيم السلم والتنمية المشتركة”.
إن القرار الأممي، بشأن الصحراء المغربية، يؤكد ولد الرشيد، لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية عهد جديد للمنطقة بأكملها، يؤسس لمرحلة من التعاون والتكامل، ولرؤية مغاربية تتطلع إلى أفق من الوحدة والتنمية المشتركة.
وأشار إلى أننا اليوم أمام فرصة تاريخية حقيقية لاستعادة روح الاتحاد المغاربي، كمشروع جماعي للسلام والازدهار، يعيد إلى المنطقة مكانتها الطبيعية في محيطها الإقليمي والدولي.
وشدد المتحدث ذاته أن “مسؤوليتنا اليوم، كبرلمانيين ممثلين للأمة، هي أن نواصل العمل بعزم وإصرار لتطوير الفعل الدبلوماسي البرلماني في أبعاده السياسية والسوسيو- مهنية والاقتصادية، وتعزيز حضوره الفاعل في مختلف المنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية دفاعًا عن مصالح المغرب الحيوية وقضاياه العادلة”.
وواصل في السياق عينه أن “الواجب الوطني يفرض علينا أن نترجم هذا الزخم السياسي والدبلوماسي إلى فعل مؤسساتي وتنموي متجدد، ويفتح أمام أقاليمنا الجنوبية آفاقًا أرحب، تكريسًا للثقة التي يضعها الملك في المؤسسة البرلمانية، وتعزيزا للدور الريادي الذي تضطلع به في التزام بالثوابت الوطنية الجامعة”.
