أكد فرحات مهني، زعيم حركة استقلال منطقة القبائل ورئيس الحكومة القبائلية المؤقتة، أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير وضع حدا نهائيا للنزاع حول الصحراء المغربية، مؤكّدًا الاعتراف الدولي بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وهو ما اعتبره تصحيحًا لخطأ تاريخي ناتج عن الظروف الاستعمارية الفرنسية السابقة.
وأضاف مهني في منشور له على موقع “إكس” أن هذه الخطوة التاريخية أعادت للمغرب السيطرة على صحرائه، وقد حظيت الجهود المستمرة للمملكة بقيادة الملك محمد السادس بتقدير واسع من المراقبين الدوليين الذين رأوا في القرار تصحيحا لمسار تاريخي طويل.
وأشار مهني إلى أن ما فقدته منطقة القبائل في الجزائر نتيجة الاستعمار الفرنسي يظل قضية قائمة تتطلب تصحيحا مماثلا، وأن “الفتحة الاستعمارية” التي حرمت الشعب القبائلي من سيادته على نفسه يجب أن تُغلق.
وأوضح أن الشعب القبائلي يستحق استعادة حقوقه الكاملة في تقرير مصيره، مؤكّدًا أن إعلان استقلال منطقة القبائل المقرر يوم 14 دجنبر 2025 يمثل خطوة حاسمة لتأكيد السيادة الكاملة للمنطقة وحقها في الحكم الذاتي، بما يضمن إقامة دولة القبائل الحرة والمستقلة بشكل دائم.
وكان فرحات مهني قد أعلن أن المؤتمر الاستثنائي لحركة الاستقلال المنعقد في باريس في أكتوبر المنصرم صوّت بالإجماع لصالح خيار الاستقلال، في خطوة اعتُبرت وفاءً بالوعد الذي وجّهه سابقًا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. فقد وجه مهني رسالة رسمية إلى الرئاسة الجزائرية بتاريخ 13 شتنبر الماضي دعا فيها إلى تنظيم استفتاء سلمي وشفاف لتقرير مصير القبائل، إلا أن الرسالة قوبلت بالصمت. ومن منفاه في باريس، حوّل مهني هذا التهديد إلى واقع، معلنًا أمام أنصاره عن ميلاد دولة القبائل الحرة ابتداءً من ديسمبر المقبل.
وفي حديث لـ “الصحيفة”، أوضح مهني أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لمسار طويل من التصعيد بين حركة “الماك” والنظام الجزائري، بلغ ذروته حين اختار تاريخًا وساعة رمزية لتعلن استقلال المنطقة، مستحضرًا معركة إيشيريدن عام 1857 التي فقدت خلالها القبائل سيادتها أمام فرنسا، في إشارة واضحة لربط الماضي بالحاضر.
ووصف مهني ما يحدث بأنه “استعادة الصوت الذي قُمعت هويته بالسلاح والقانون”، موضحًا أن تجاهل الرئيس تبون لرسالته أكد عدم اعتراف النظام الجزائري بحق المكونات في تقرير مصيرها، متهمًا السلطة بـ”الاستعمار الداخلي” و”إغلاق كل أبواب الحوار”. وأضاف أن الشعب القبائلي “لم يجد في دولته وطنًا، بل وصاية عسكرية تخشى الكلمة الحرة”، مؤكدًا أن الخطوة الحالية تمثل أخطر تحدٍ لوحدة التراب الجزائري منذ 1962.
