قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن قرار مجلس الأمن المؤكد لمغربية الصحراء، صنعته عبقرية الملك محمد السادس، الذي عزز ثقة المنتظم الدولي في بلادنا وفي النموذج المغربي.
وأكد أوجار، اليوم السبت في بني ملال، خلال المحطة السادسة للجولة الوطنية “مسار الإنجازات” بجهة بني ملال خنيفرة، أن أمس الجمعة 31 أكتوبر 2025 “يوم تاريخي يؤرخ لحدث تاريخي كبير”، تم فيه الانتصار للمقترح المغربي من أجل إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ودحض الأطروحات المعادية للوحدة الترابية لبلادنا.
وشدد الوزير السابق على أنه “منذ نصف قرن، ومنذ المسيرة الخضراء، ونحن في جهاد وحالة حرب معلنة وغير معلنة مع خصوم متعددين”، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن “يعكس شجاعة وحكمة الملك الذي تولى العرش قبل 26 سنة، وعدد كبير من دول العالم بما فيها دول كبرى تدعم الأطروحة الانفصالية، والمغرب أيضا خارج الاتحاد الإفريقي”، مؤكدا أن ذلك ما يدل على أن الملك محمد السادس “نجح في قلب كافة المعطيات لصالح وطنه، ليدخل مصاف الملوك العظام في تاريخ بلادنا، عبر هذا المنجز الكبير”.
وذكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن حزب “الأحرار” ولد في دينامية المسيرة الخضراء، واليوم هو معبأ على رأس الحكومة من أجل رفع كل التحديات المتعلقة بإنجاح تنزيل الحكم الذاتي رفقة كافة القوى الحية في المملكة، في إطار وحدة الجبهة الداخلية.
وأمس الجمعة، أعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه الكامل للأمين العام الأممي ولمبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات بملف الصحراء، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، مرحبا بأي مقترحات بناءة تقدمها الأطراف استجابة لهذا المقترح المغربي.
وصوتت 11 دولة من أصل 15 دولة لصالح مشروع القرار، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت 3 دول هي الصين وروسيا وباكستان، ولم تشارك دولة من الدول الأعضاء في هذا التصويت.
ودعم مجلس الأمن جهود المبعوث الأممي في تنفيذ قراراتها والمضي قدما في العملية السياسية، بما في ذلك من خلال استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي وكل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مشددا على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل يهدد العملية السياسية.
ودعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في المناقشات من دون شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، مشيرا إلى أن مخطط الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مشجعا الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول من الطرفين.
كما طالب مجلس الأمن الدول الأعضاء بتقديم الدعم والمساعدة الملائمة لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي، مجددا تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء حتى 31 أكتوبر 2026، تماشيا مع التوصية الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المرفوع إلى أعضاء المجلس.
وعبّر المجلس عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لاستعدادها لاستضافة المفاوضات دعما لمهمة المبعوث الشخصي الهادفة إلى التوصل إلى حل نزاع الصحراء، مسجلا بقلق بالغ النقص في التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، داعيا المانحين إلى تقديم تمويلات إضافية، وإلى تسجيل وإحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف.
