أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن تصويت مجلس الأمن على القرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، لا يجسد فقط إقرارا بحقوق تاريخية ثابتة وبسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بل إنه أيضا تكريس واعتراف وعربون ثقة من المنتظم الدولي في النموذج السياسي والمؤسساتي المغربي.
وأكد العلمي، اليوم الإثنين في الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان بخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2797 في شأن القضية الوطنية، أن المغرب “حقق ما حقق من مكاسب وتكريس للشرعية، ضمن منجز وطني كبير تراكمت عناصره على مدى 26 عاما من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بكثير من المثابرة، والحكمة وبعد النظر، والتضحيات، والإصلاحات العميقة والهيكلية على مختلف الأصعدة”.
وجدد للملك “عبارات الولاء والإخلاص والشكر والامتنان، وهو الذي يقود المملكة على طريق التقدم والتحديث والنماء، وهو أيضا الذي قادها إلى هذه المحطة الحاسمة من المكتسبات في قضيتنا وملفنا الأول: الوحدة الترابية للمملكة”.
وأشار إلى أن بلادنا ترتكز فيما تحققه، على عراقة مؤسساتها واختياراتها الديمقراطية التي اغتنت وتعززت بمصالحات كبرى، مصالحة مع التاريخ وفي إطار التاريخ، مصالحة مع المجال، مصالحة مع الروافد الثقافية الوطنية.
وتابع بـأن أمة نجحت وأبدعت في كل هذه المصالحات، ستنجح بالتأكيد في الترحيب والمصالحة واحتضان جميع أبنائها بمن فيهم أخواتنا وإخواننا في مخيمات تندوف، وهو ما أكده صاحب الجلالة في خطابه السامي يوم 31 أكتوبر 2025″.
وأبرز العلمي أن قيمة قيادة الملك، وقوة المواقف والتشبث بالمشروعية القانونية والتاريخية التي يقود بها، وعلى أساسها يدبر بحكمة الملف على المستوى الدولي، تتجسد في الانعطافة التاريخية التي يحققها ملف وحدتنا الترابية على مستوى الأمم المتحدة، حيث تم على مستوى المنتظم الأممي تكريس مخطط الحكم الذاتي سقفا وأساسا للتفاوض.
وأكد أن كل ذلك في إطار عقيدة دبلوماسية مغربية أسسها الملك على الصدق والوفاء والتعاون والعمل من أجل السلم واعطاء الصداقات والشراكات، بعدًا إنسانيا وإنمائيا.
ودعا رئيس مجلس النواب إلى مواصلة المساهمة في ترسيخ بنائنا المؤسساتي وربح رهانات الصعود الاقتصادي والتنموي الذي نحن بصدد إنجازه، ملتفين خلف الملك.
وأضاف بالصدد ذاته أنه “يتعين علينا في هذا المسعى تمثل توجيهات صاحب الجلالة نصره الله، المتوجهة إلى المستقبل والمستحضرة لحجم التحديات ونبل الرهانات”، مردفا أن ذلك يقتضي أيضا، تمثل الدعوة الملكية إلى تغيير ملموس في العقليات وفي طريقة العمل من أجل تحقيق التحول الكبير.
ودعا أيضا إلى “تكثيف اشتغالنا في واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية على أساس اليقظة والاستباق والإقناع مستحضرين روح وفلسفة الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة أعزه الله إلى الأمة بمناسبة الانعطافة التاريخية المحققة على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأكد أنه يتعين علينا “مواصلة الاشتغال على الملفات المفتوحة إما باقتراح منا، أو في إطار جماعي على مستوى المجموعة البرلمانية الإفريقية والأرومتوسطية، وعلى مستوى الأمريكيتين، مواكبة للمبادرات الملكية النبيلة المتوخية للتنمية والازدهار المشترك، ومساهمة منا في الجهد الوطني المطلوب من أجل ربح رهانات المرحلة المقبلة من مسار تكريس السيادة الوطنية في اقاليمنا الجنوبية وصون وحدتنا الترابية”.
